قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء الحكم بعد جلسة مطولة، استمعت خلالها هيئة الحكم إلى المتهم ومرافعات النيابة العامة والطرف المدني. وصدر القرار بعد نحو 15 شهراً من توقيفه، على خلفية ملفات قضائية متعددة.
وواجه أحمد الزگاف اتهامات تتعلق بتزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها. كما شملت المتابعة اتهامات مرتبطة باستعمال عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير.
وتوبع المعني بالأمر أيضاً في شكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير. ووفق المعطيات الواردة في الخبر، تجاوز عدد القضايا العقارية المرتبطة به 20 قضية، كان عدد منها معروضاً على القضاء.
وتعود إحدى القضايا إلى شكاية تقدم بها مواطن اشترى قطعة أرضية من المستشار الجماعي بأحد أحياء طنجة. غير أن المشتكي اكتشف لاحقاً أن الأرض نفسها بيعت لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وأفادت المعطيات المتعلقة بالملف بأن الزگاف حاول التوصل إلى اتفاق مع المشتكي لإغلاق القضية وإقناعه بسحب شكايته. لكن المواطن تمسك باللجوء إلى القضاء، لتتطور القضية وتكشف عن ملفات أخرى مرتبطة بالعقار.
وسبق أن خضع أحمد الزگاف للتحقيق في مجموعة من الملفات، قبل انتهاء جلسات الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق في شهر ديسمبر الماضي، بحسب الخبر الأصلي.
ويأتي الحكم الابتدائي ليشكل محطة جديدة في القضية التي أثارت اهتماماً بمدينة طنجة، بالنظر إلى ارتباطها بملفات العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي.
كما سبق أن صدر في حق المعني بالأمر حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية أخرى، وفق المعطيات الواردة في الخبر الأصلي.
ويظل الحكم الحالي ابتدائياً، في انتظار التحقق من أي مستجدات قضائية لاحقة، بما فيها احتمال الطعن فيه أو صدور قرار استئنافي.
