تقرير رسمي: ارتفاع تكاليف التسيير يرهق ميزانية المفتشية العامة للقوات المساعدة

كشفت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الجنوب تعاني من ارتفاع تكاليف تسيير مصالحها رغم الجهود المبذولة على مستوى ترشيد وعقلنة تدبير نفقاتها.

وأوضح تقرير رسمي للوزارة يتعلق بميزانية 2026، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 165,1 مليون درهم لمشروع دعم المهام، والذي سيتم توزيعه على “صيانة البنايات الإدارية وتكاليف المياه والكهرباء”، وتكاليف الوقود ومواد التشحيم وإصلاح المركبات والضرائب والتأمين”، إلى جانب “تحسين الزي الخاص بعناصر القوات المساعدة وشراء الملابس، والتعويضات عن التنقل، إلى جانب الضرائب والرسوم المفروضة على الاتصالات السلكية واللاسلكية، واستخدام الخطوط والشبكات، واقتناء لوازم المكاتب والاتصالات، وصيانة وإصلاح المعدات التقنية والمواصلات، إلى جانب مصاريف أخرى.

وبخصوص مشروع توسيع الثكنات تعتزم هذه المؤسسة تخصيص اعتماد مالي قدره 131 مليون درهم لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية القصوى.

وفي هذا السياق أفاد التقرير بأن احتياجات وحدات التدخل العام من البنية التحتية مستمرة، لا سيما مع إنشاء وحدات جديدة أو مهمات، وتوسيع بعض الثكنات لجعلها تستجيب للمعايير والمتطلبات الأمنية والرفع من طاقتها الاستيعابية حتى تمكن من ضمان جاهزية الوحدات المقيمة بها وإيواء كل أفرادها”.

وسجل التقرير أن الاعتمادات المخصصة لمشروع توسيع الثكنات غير كافية في  ظل تزايد هذه الاحتياجات خلال السنوات الأخيرة، مما حتم على هذه المؤسسة إعادة ترتيب أولوياتها وتأجيل العديد من مشاريع البناء إلى السنوات القادمة.

وأشار التقرير إلى أنه “من أجل إنجاح مهامها، ولا سيما تلك المرتبطة بالمحافظة على النظام والأمن  العموميين، توظف المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الجنوب جميع  إمكانياتها المادية والبشرية والمتمثلة في بنيتها التحتية وعدد أفرادها الذي سيتجاوز 31 ألف عنصر وكذا حظيرة سياراتها التي تضم 2184 سيارة.”