التكتل الحقوقي بالمغرب:استهداف المهدوي يكشف واقع حرية التعبير في البلاد.
تشهد حرية الصحافة في المغرب تضييقات متزايدة، تتجلى في استهداف الصحفيين المستقلين ومحاصرتهم بأساليب مختلفة، من بينها المتابعات القضائية، الحرمان من الحقوق المهنية، وحملات التشهير. ويعد الصحفي حميد المهدوي واحداً من أبرز الوجوه الإعلامية التي تواجه هذه الضغوط، حيث تعرض لحملة تضييق ممنهجة تهدف إلى خنق صوته وإبعاده عن الساحة الإعلامية.
آخر فصول هذه الحملة التعسفية تمثل في استدعائه للمثول أمام المجلس الوطني للصحافة فيما اعتُبر محاولة لتصفيته مهنياً، إلى جانب حرمانه غير المبرر من بطاقة الصحافة، رغم استيفائه جميع الشروط القانونية المطلوبة للحصول عليها. وهو ما يعكس، وفق العديد من المتابعين، سياسة تكميم الأفواه وإقصاء الأصوات الحرة التي ترفض الاصطفاف مع الخطاب الحكومي.
في ظل هذا الوضع المقلق، أصدر التكتل الحقوقي بالمغرب بياناً تضامنياً يعبر فيه عن إدانته الشديدة لما يتعرض له الصحفي حميد المهدوي، معتبراً أن استهدافه يكشف واقع حرية التعبير في البلاد، ويؤكد استمرار نهج التضييق على الصحافة المستقلة.
وجاء في بيان التكتل أن حرمان المهدوي من بطاقة الصحافة، إلى جانب استدعائه لمحاكمة مهنية أمام المجلس الوطني للصحافة، يشكلان إجراءين تعسفيين لا يمكن تفسيرهما إلا كجزء من مخطط ممنهج لإقصاء الأصوات الحرة.
كما أكد التكتل الحقوقي أن ما يحدث مع المهدوي ليس حالة معزولة، بل هو جزء من مسار عام يستهدف الإعلاميين المستقلين، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الصحافة من أي تدخل أو تصفية حسابات سياسية.
وفي هذا الإطار، طالب التكتل بـ:
- تمكين حميد المهدوي فوراً من بطاقة الصحافة المهنية، باعتبارها حقاً يكفله القانون.
- وقف كل أشكال التضييق عليه وعلى الصحفيين المستقلين، وضمان ممارسة الصحافة بحرية ودون قيود غير مشروعة.
- احترام استقلالية المجلس الوطني للصحافة، حتى لا يتحول إلى أداة لمعاقبة الصحفيين بدل الدفاع عنهم.
- حماية حرية الصحافة والتعبير باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات.
إن استمرار التضييق على الصحفيين المستقلين لا يهدد فقط مستقبل الإعلام في المغرب، بل يمس أيضاً حق المواطنين في الحصول على المعلومة، ويضع البلاد أمام تحديات حقيقية في مجال احترام الحقوق والحريات، إذ بدلاً من محاصرة الصحفيين وتكميم أفواههم، تحتاج المرحلة الحالية إلى ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة تتيح المجال للتعددية الفكرية والنقاش الديمقراطي.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى التضامن مع الصحفيين المستقلين أمراً ضرورياً، خاصة في مواجهة سياسات التضييق والإقصاء التي تتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية التعبير.
وفي هذا الإطار، يشكل بيان التكتل الحقوقي خطوة مهمة في مسار فضح هذه الممارسات والمطالبة بوقفها فوراً، حمايةً للصحافة الحرة وحرية التعبير في البلاد.
