بنعلي: تحويل “مكتب الهيدروكاربورات” إلى شركة يحتفظ للدولة بالأغلبية

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يهدف إلى “إعادة تموقع المكتب داخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم الطاقية والمعدنية، مع تحسين الحكامة والرفع من المردودية والأداء”.

وأوضحت بنعلي خلال عرضها لمضامين المشروع أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن هذا التحول يمثل “أول تجربة من نوعها لتحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة”، مؤكدة أنه سيكون “نموذجاً لبقية المؤسسات العمومية”.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يسعى إلى فتح رأس مال الشركة تدريجياً أمام القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالأغلبية، بهدف خلق الثروة وجلب الاستثمارات وتحسين أداء المؤسسات العمومية.

كما شددت على أهمية تحسين حكامة المكتب وتطوير موارده وتنويع تمويل مشاريعه، موضحة أن القانون يمنح الشركة الحق في إنشاء فروع جديدة والمشاركة في شركات عامة أو خاصة، إلى جانب نقل الأصول والالتزامات من المكتب القديم إلى الشركة الجديدة.

وأبرزت بنعلي أن هذا التحول سيتيح “تركيز الشركة على المراحل الأولى من سلسلة القيمة في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن”، مع العمل على “إنشاء نظام معلوماتي وطني متكامل في الجيولوجيا والمعادن لجذب المستثمرين الخواص”.

وفي ما يتعلق بالنقل والتخزين، ذكرت الوزيرة أن الشركة ستمارس هذه الأنشطة بصفة انتقالية وغير حصرية إلى حين صدور القوانين المنظمة للغاز الطبيعي ومكتب ضبط الطاقة.

كما أكدت أن حقوق العاملين في المكتب ستُحافظ عليها، مشددة على أن “وضعيتهم في الشركة الجديدة لن تكون أقل فائدة من وضعيتهم السابقة”.