سياسةمجتمع

محللون: دعم الشباب في انتخابات 2026 خطوة تحفيزية تحمل مخاطر عديدة

يرى عدد من المتابعين أن دعم الشباب في انتخابات 2026، من خلال تحمل 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، خطوة الهدف منها تشجيعهم على دخول غمار السياسة وتعزيز مشاركتهم. في المقابل، يعتبر آخرون أن هذا الإجراء قد يكون محفوفًا بالمخاطر ويمس بمصداقية العملية الانتخابية والأحزاب.

الجامعي إسماعيل حمودي أوضح أن هذا الدعم قد يعيد ظاهرة المترشحين المستقلين التي كانت منتشرة في العقود السابقة، خاصة في العالم القروي، مشيرًا إلى أن الفوز في الانتخابات لا يعتمد فقط على المال، بل يحتاج إلى تنظيم وتجربة سياسية داخل مؤسسات قادرة على تأطير المرشحين.

وأكد حمودي أن شباب “جيل Z” غالبًا لا يكونون معروفين لدى الناخبين، وهو ما يمكن اعتباره نقطة قوة وضعف في نفس الوقت. فالدعم المالي قد لا يحميهم من صدمة الواقع الانتخابي، متسائلًا ما إذا كانت السلطات ستسعى لإنجاحهم وكيف ستتعامل مع هذه التجربة.

ويرى أن هذا التوجه قد يضعف الأحزاب السياسية بدل تقويتها، في وقت تحتاج فيه هذه الأخيرة إلى تجديد نخبها وخلق فرص للشباب داخل هياكلها، وليس عبر خلق مسارات بديلة خارجها. ويعتبر أن تأثير الشباب المستقلين سيظل محدودًا، لأن العمل البرلماني يعتمد أساسًا على الفرق المنظمة والخبرة السياسية.

ومن جهتها، ترى الفاعلة المدنية هدى سحلي أن هذا الدعم ليس حلًا حقيقيًا لإشكالية مشاركة الشباب في السياسة، لأن الشاب، رغم نواياه الجيدة، لن يتمكن من مجاراة قوة الأحزاب ونفوذها، التي تواجه بدورها تحديات أمام المال الانتخابي ونفوذ الأعيان. وتؤكد أن إصلاح الأحزاب يجب أن يتم من داخلها لا عبر خلق بدائل خارجية، معتبرة أن اللوائح المستقلة تُفقد العملية السياسية معناها المؤسساتي. وترى أن الخيارات أمام الشباب المستقلين داخل البرلمان تظل محدودة بين الالتحاق بفرق برلمانية، أو تأسيس حزب جديد، أو البقاء مستقلين.

أما أستاذ القانون الدستوري أحمد بوز، فيشير إلى أن “جيل Z” لم يطالب في الأصل بالتمثيل السياسي، بل كانت مطالبه تركز على التعليم، الصحة، والعدالة الاجتماعية، ما يعكس طبيعة أولوياته وابتعاده عن السياسة الحزبية. ويعتبر أن إدماج الشباب يجب أن يتم بشكل طبيعي داخل الأحزاب والمجتمع المدني، دون اللجوء لإجراءات استثنائية، مذكرًا بأن تجارب اللوائح الوطنية للشباب أثبتت محدوديتها.

ويخلص بوز إلى أن العلاقة بين الدولة والشباب تحتاج اليوم إلى عقد اجتماعي وسياسي جديد، أساسه الثقة، الإصلاح المؤسساتي، وفتح المجال أمام مشاركة شبابية حقيقية داخل القنوات المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى