الفريق النقابي يطالب بتأجيل البت في تعديلات قانون الصحافة ويدعو إلى نقاش وطني موسع
أفاد الفريق النقابي، في مراسلة وجّهها إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب، أن طلب تأجيل البت في المشروع يندرج في إطار الحرص على توفير الزمن الكافي لإجراء دراسة معمقة وفتح نقاش مسؤول، نظراً لحساسية النص وتداعياته المباشرة على مستقبل قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.
وأوضح الفريق أن مسار إعداد المشروع وتقديمه اتسم بغياب توافق مهني واسع داخل الوسط الصحافي، مشيراً إلى وجود اعتراضات وتحفظات عبّرت عنها هيئات مهنية ونقابية، إلى جانب صحافيين ممارسين، سواء على مستوى المنهجية المعتمدة أو بخصوص عدد من المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة.
وأكدت المذكرة المرفقة بطلب الإرجاء أن التسريع في المصادقة على المشروع يتم في ظرفية استثنائية مرتبطة بقرب تنظيم تظاهرة رياضية كبرى، معتبرة أن إخضاع التشريع لإكراهات ظرفية يشكل «ضغطاً زمنياً غير مبرر» على العمل البرلماني، وقد يحدّ من جودة النقاش العمومي حول نص قانوني ذي طابع بنيوي.
وعلى الصعيد الموضوعي، نبّه الفريق إلى أن تمرير القانون في ظل انقسام مهني واضح من شأنه المساس بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، وتهديد استقلالية المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على حرية التعبير والصحافة التي يضمنها دستور المملكة، خاصة المقتضيات الواردة في الفصول من 25 إلى 28.
كما أثار الفريق إشكالات قانونية مرتبطة بربط منح الاعتمادات المهنية بمقتضيات تشريعية محل خلاف، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول سلامة المسطرة التشريعية، واحترام مبدأ فصل السلط، وضمان عدم توظيف النصوص القانونية لمعالجة نزاعات مهنية ظرفية.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، عبر فريقه البرلماني، إلى فتح نقاش وطني شامل يضم مختلف الفاعلين في الحقل الصحافي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مهني ومجتمعي واسع، وتعزز الثقة في الإطار القانوني المنظم للقطاع، بدل تعميق حالة الانقسام داخله.
وختم الفريق مراسلته بالتأكيد على أن طلب تأجيل البت في تعديلات المشروع لا يروم تعطيل المسار التشريعي، بل يسعى إلى ضمان إصدار قانون يحترم الدستور، ويكرس استقلالية المهنة، ويجسد التزام المملكة بالخيار الديمقراطي في مجال حرية الصحافة والنشر.
