أصدرت رئاسة النيابة العامة في المغرب دورية مهمة بخصوص مستجدات قانونية تتعلق بجرائم الشيك في المغرب. وتهدف هذه الدورية، التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي، إلى توضيح التغييرات التي طرأت على أحكام الشيكات بدون رصيد وتداعياتها على الأفراد والمجتمع.
تتضمن الدورية عدة مستجدات أبرزها إقرار شرط الإعذار، وهو قيد قانوني جديد يجب الالتزام به قبل رفع الدعوى العمومية في جنحة إغفال حفظ مؤونة الشيك أو تكوينها. وقد منحت هذه التغييرات الساحب مهلة 30 يومًا، قابلة للتمديد، لتسوية وضعيته المالية وتجنب المتابعة القضائية، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.
كما أكدت الدورية أن الأداء الكامل لقيمة الشيك، أو تنازل المستفيد عنه، بالإضافة إلى دفع غرامة تعادل 2% من مبلغ الشيك أو النقص فيه، يمنع المتابعة القضائية أو يسقط الدعوى العمومية، بحسب الحالة. وهذا يمثل خطوة نحو تسهيل التسويات الودية قبل الوصول إلى المحاكم.
شملت التعديلات أيضًا العقوبات المقررة لجرائم الشيك في المغرب. فقد ألغيت العقوبة الحبسية المتعلقة بجنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مما يخفف من الأعباء القانونية في بعض الحالات. في المقابل، شددت العقوبات بشكل كبير على مرتكبي جرائم التزوير في الشيكات، وكذلك على من يخالفون قرارات المنع من إصدار الشيكات، بهدف تعزيز الثقة في المعاملات المالية.
من بين المستجدات الأخرى، نصت الدورية على إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات، شرط أداء قيمة الشيك المتنازع عليه أو الحصول على تنازل من المستفيد، إضافة إلى سداد جميع الغرامات المحكوم بها.
وأوضحت الوثيقة أيضًا استثناء جرائم الشيك في المغرب المذكورة في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. كما تم توحيد توصيف الجريمة ليصبح “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”، لتبسيط الإجراءات القانونية وتوحيد الفهم. تُعتبر مدونة التجارة المغربية الإطار القانوني الأساسي لهذه المعاملات.
وشددت النيابة العامة على ضرورة التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية الجديدة فور تاريخ النشر. وأكدت على أن جميع المتابعات الجارية حاليًا ستستفيد من المقتضيات الموضوعية الأكثر ملاءمة للمتهم، وهو مبدأ قانوني مهم يضمن العدالة. ودعت رئاسة النيابة العامة جميع الجهات المعنية إلى التقيد الصارم بهذه المستجدات لضمان الأمن القانوني وحسن سير العدالة في المملكة.
وتأتي هذه الدورية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
