تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 138 مليار درهم خلال يوليوز الماضي
كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن عجز السيولة البنكية بالمغرب سجل تراجعاً بنسبة 3.66 في المائة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 يوليوز 2026، ليستقر عند 138 مليار درهم.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض تزامن مع تراجع قيمة تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 11.3 مليار درهم، لتصل إلى 53.9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن توظيفات الخزينة سجلت بدورها انخفاضاً، بعدما بلغ أقصى رصيد يومي 16.5 مليار درهم، مقارنة بـ18.2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السوق النقدية، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر المرجعي اليومي للمعاملات المضمونة بسندات الخزانة، إلى 2.234 في المائة.
وتوقع المركز أن يعزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند 53.9 مليار درهم، مقابل 44.1 مليار درهم في الفترة السابقة، بهدف مواصلة دعم توازن السيولة داخل القطاع البنكي.
ويعكس هذا التطور تحسناً نسبياً في مستوى عجز السيولة البنكية، بالتزامن مع استمرار تدخلات بنك المغرب لضمان استقرار السوق النقدية والحفاظ على التوازنات المالية.
