المغرب يسرع التحول الرقمي.. 280 مليار درهم حجم الأداءات الإلكترونية
أكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب، رشيد سايحي، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية أصبح من بين الرهانات الأساسية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتحسين أداء المديريات المالية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضح سايحي، خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب، أن التطور المتواصل للتكنولوجيا، خاصة في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، سيمكن مستقبلاً من معالجة دورة الفاتورة بشكل آلي وشبه فوري، مما سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات المالية داخل المؤسسات.
وأشار المسؤول ذاته إلى التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال الأداء الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل حجم المعاملات من حوالي مليار درهم سنة 2003 إلى ما يقارب 280 مليار درهم حالياً، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي عرفته منظومة الأداء الرقمي بالمملكة. كما أبرز أن منصات مركز النقديات تعالج سنوياً أكثر من 500 مليون عملية مالية بقيمة تتجاوز 320 مليار درهم.
من جانبه، أكد المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، الهادي شايب عاينو، أن رقمنة الفاتورة تشكل جزءاً أساسياً من مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المملكة في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وأوضح أن هذا الورش سيساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين مردودية المقاولات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث ويعزز جاذبية بيئة الأعمال.
ويعكس هذا التوجه المتزايد نحو الرقمنة إرادة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين لتسريع تحديث المنظومة المالية الوطنية، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة من أجل تحسين الحكامة والرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.
