شهد اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس غياب عدد من الوزراء، خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة.
وتزامن ذلك مع مناقشة ملفات تهم قطاعات حكومية مختلفة، من بينها مشروع مرسوم يرتبط بقطاع السكن.
وسجل الاجتماع حضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
في المقابل، غاب عن الاجتماع كل من يونس السكوري، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، وفوزي لقجع.
وجذب غياب فاطمة الزهراء المنصوري اهتمامًا خاصًا، بالنظر إلى طبيعة الملفات المدرجة في جدول الأعمال.
وتشغل المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي مشروع مرسوم يرتبط بشكل مباشر بقطاع الإسكان.
ويتعلق المشروع بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن.
كما يحدد المشروع كيفيات الاستفادة من هذه الإعانة بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وكان من المقرر أن تقدم الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري مشروع المرسوم خلال اجتماع المجلس الحكومي.
ويرتبط المشروع بآلية الدعم المباشر للسكن، التي تراهن عليها الحكومة لمساعدة المواطنين على اقتناء مساكن مخصصة للإقامة الرئيسية.
ويأتي هذا الملف في ظل اهتمام واسع ببرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يهدف إلى تخفيف جزء من تكاليف اقتناء السكن.
وتكتسي التعديلات المرتقبة أهمية كبيرة بالنسبة إلى المستفيدين المحتملين. وقد يكون لها تأثير مباشر على شروط الاستفادة وآليات الحصول على الدعم.
كما تهم هذه التعديلات الفاعلين في سوق العقار والقطاع البنكي، بالنظر إلى ارتباطها بتمويل واقتناء السكن.
وبعيدًا عن ملف السكن، ناقش المجلس الحكومي عددًا من مشاريع القوانين والمراسيم والإجراءات التنظيمية.
وتفاوت حضور الوزراء خلال الاجتماع بين مختلف القطاعات الحكومية.
ويعيد غياب بعض الوزراء طرح التساؤلات حول طريقة تدبير الملفات المدرجة في جدول الأعمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع يفترض أن يقدمها الوزير المسؤول عن القطاع.
ويبرز هذا المعطى بشكل أكبر في حالة مشروع دعم السكن، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بوزارة تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي مشروع المرسوم ضمن مسار تطوير منظومة الدعم السكني في المغرب.
وتراهن الحكومة على هذه المنظومة لتسهيل اقتناء السكن الرئيسي، خصوصًا في ظل استمرار النقاش حول أسعار العقار والقدرة الشرائية وتكاليف تمويل السكن.
