الاستقلال يقترح ضريبة تصل إلى 40% على الأنشطة المستفيدة من الاحتكار والريع

وضع حزب الاستقلال محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن أبرز أولويات برنامجه الانتخابي، معتبراً أن هذه الظواهر لا تقتصر على كونها اختلالات في تدبير الشأن العام، بل تنعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات.

ويلتزم الحزب، وفق برنامجه، بمبدأ «صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح»، من خلال حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والحد من مظاهر استغلال النفوذ والامتيازات.

ومن أبرز المقترحات التي يتضمنها البرنامج، الدعوة إلى إخراج قانون خاص بتضارب المصالح، يحدد بشكل دقيق حالات التنافي في مواقع القرار، ويضع قواعد واضحة لتنحي المسؤول عن المشاركة في اتخاذ القرار عندما تكون له مصلحة شخصية، مع إقرار عقوبات في حال إخفاء تضارب المصالح أو مخالفة القواعد المنظمة له.كما يقترح الحزب تعزيز الأثر العملي للتصريح بالممتلكات، عبر إسناد مهمة تتبع هذه التصاريح إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتحقق من مدى صدقيتها، ورصد حالات الإثراء غير المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.

وفي ما يتعلق بمحاربة الريع والاحتكار، يتضمن البرنامج مقترح اعتماد معدل ضريبي يصل إلى 40 في المائة على الأنشطة المستفيدة من وضعيات احتكارية أو من ريع اقتصادي استثنائي، وفق معايير موضوعية ومحددة بموجب القانون.

ويقترح الحزب كذلك الانتقال من نظام الترخيص إلى دفاتر التحملات، من خلال تحويل الرخص والامتيازات القائمة إلى دفاتر تحملات تتضمن شروطاً واضحة وشفافة، بهدف الحد من منطق الريع وفتح المجال أمام الشباب والمقاولات الصغرى.

وفي مجال تبسيط المساطر الإدارية، يدعو الحزب إلى تفعيل قاعدة «سكوت الإدارة بمثابة موافقة» داخل أجل محدد ومعلن لكل مسطرة إدارية خاضعة للترخيص، مع اعتماد وصل إلكتروني فوري عند إيداع الطلب، يثبت تاريخ بداية احتساب الأجل.

تعزيز المرفق العموميويطرح حزب الاستقلال، ضمن برنامجه الانتخابي، تصوراً لتعزيز أدوار المرفق العمومي في إطار دولة الرعاية، انطلاقاً من التأكيد على استمرار مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية وعدم التخلي عن هذه الأدوار أو تفويتها.

وفي قطاع الصحة، يقترح الحزب إحداث وكالة وطنية للمستعجلات بموجب قانون خاص، واعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول وطني للفرز، إلى جانب تعزيز المسارات المتخصصة في كليات الطب بهدف تكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق سنة 2031.

كما يدعو إلى جعل الطبيب المرجعي بوابة أساسية للمنظومة الصحية، من خلال الإسراع بنشر المرسوم التطبيقي الخاص بنظام الطبيب المرجعي الإجباري، وهيكلة مسار علاجي منسق ومتدرج، واعتماد خريطة صحية جهوية موحدة وملزمة.

التعليم والشباب في صلب البرنامجوفي قطاع التعليم، يقترح الحزب التعميم الفعلي والمجاني للتعليم الأولي لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مع ضمان جودة بيداغوجية موحدة بين المجالين الحضري والقروي.

أما في ما يتعلق بالشباب، فيقترح حزب الاستقلال إطلاق برنامج «آفاق»، بهدف ضمان عدم بقاء أي شاب أو شابة خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المواكبة لأكثر من ستة أشهر، عبر تقديم عرض مناسب لوضعية كل مستفيد.

كما يتضمن البرنامج مشروع «100 ألف موهبة رقمية»، الذي يستهدف تكوين وتأهيل 100 ألف شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر، خصوصاً في المهن التي تعرف طلباً مرتفعاً على المستوى العالمي، بما يسمح بتطوير تصدير الخدمات الرقمية انطلاقاً من المغرب.