المغرب يجدد التزامه بدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

جدد المغرب، في أبريل 2025 ببرلين، التزامه الراسخ بدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة.

ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، الوفد المغربي. ضم الوفد مسؤولين كبار مثل عبد الجبار الرشيدي ومحمد الدردوري وختّار المجاهدي وزهور العلوي.

على مدار يومين، شارك الوفد في نقاشات ولقاءات مع ممثلين من دول مختلفة ومنظمات دولية. أكد الوفد على رغبة المغرب في المساهمة بفعالية في دعم حقوق هذه الفئة عالميًا.

شاركت بن يحيى في الحدث العربي رفيع المستوى، الذي ناقش دور التكنولوجيا والابتكار في دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما حضرت جلسة نقاش حول التمويل الشامل لهذه الفئة، وشاركت في فعالية حول وضعهم في غزة.

عقدت بن يحيى لقاءات مع وزراء من غينيا وبوركينا فاسو والأردن. تمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشاد المشاركون بالتجربة المغربية في التنمية الاجتماعية، مع التركيز على إنجازات المملكة وأهمية تبادل الخبرات.

أعلن المغرب عن إطلاق شبكة إفريقية مخصصة للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة. سيتم الإطلاق الرسمي خلال مؤتمر إقليمي في المغرب.

حظيت المبادرة بدعم وزراء ومسؤولين من الكونغو وغينيا وتوغو والسنغال والكونغو الديمقراطية وموريشيوس، بالإضافة إلى ماري لويز أبومو.

التقت بن يحيى بكاتبة الدولة الألمانية، بيربل كوفلر، لبحث تعزيز التعاون المغربي الألماني في المجال الاجتماعي. أشادت كوفلر بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى شراكة وثيقة في مجالات مختلفة.

على الصعيد العربي، تباحثت بن يحيى مع هيفاء أبو غزالة من جامعة الدول العربية حول الأوراش الاجتماعية في المغرب، وعلى رأسها برنامج الحماية الاجتماعية.

اختتمت القمة باعتماد إعلان عمان-برلين لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية العالمية، بدعم من 80 دولة ومنظمة، بما في ذلك المغرب.

افتتح القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحضور أكثر من 4500 مشارك.

المغرب يواصل جهوده لضمان حقوق الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. التنمية البشرية المستدامة تقتضي ذلك.