هل يقع إلياس البداوي في شبهة تبدير المال العام من خلال مزاد مشبوه لبيع المتلاشيات ؟
أثار إعلان جماعة آسفي عن بيع مجموعة من المتلاشيات موجة من التساؤلات، بعدما تم عرض عدد من الدراجات النارية، والسيارات ضمن حصة واحدة، دون تصنيف دقيق أو توضيح لحالة كل قطعة على حدة.
مصادر محلية أكدت أن بعض هذه المركبات، خاصة بعض هذه الدراجات و السيارات، ما تزال صالحة للاستعمال، ما جعل عددا من المتتبعين يشككون في طريقة إعداد هذه الصفقة، ويتساءلون عن سبب عدم تخصيص كل عربة بحصة مستقلة، كما هو معمول به في عدد من الجماعات والإدارات العمومية الأخرى.
السؤال الأهم اليوم هو: لماذا لم يتم إتاحة الفرصة أمام صغار المقاولين والمواطنين للمشاركة في هذه العملية بشفافية؟ وهل تم فعلاً تم تقييم حالة العربات من قبل لجنة مختصة؟ ومن هي الجهة التي قامت بالخبرة لتحديد حالتها التقنية والقانونية؟
هذه المتلاشيات ليست ملكًا شخصيًا، بل تعتبر مالًا عامًا، ومن المفروض أن يعود بيعها بالنفع على خزينة الجماعة ويخضع لشروط الوضوح وتكافؤ الفرص.
رغم أن لا أحد يتهم المجلس أو الرئيس بالفساد، إلا أن الطريقة التي أُعدت بها هذه الصفقة جعل البعض يتساءل هل هذه الصفقة “تحطّات على المقاس” ؟ بما آخر، هل وُضعت لتناسب فئة معينة دون غيرها ؟
اكيد ، في غياب التوضيحات الرسمية، تزداد الشكوك و تتعاظم الأسئلة، وتتعزز المطالب بضرورة إعادة النظر في العملية وفق ضوابط الشفافية والنزاهة…
