اتفقت فرنسا وسوريا والقوات الكردية، بدعم أمريكي، على عقد جولة محادثات في باريس بهدف استكمال تنفيذ اتفاق ثنائي سابق. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات في سوريا وتخوفات الأكراد بشأن مستقبل مناطقهم.
أعلن جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، وتوم باراك، المبعوث الأمريكي إلى دمشق، عن استضافة باريس لجولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في “أقرب وقت ممكن”. تهدف هذه المحادثات إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق وُقّع في 10 مارس الماضي برعاية أمريكية.
ينص الاتفاق، الذي وقعه أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي لسوريا، ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية”. إلا أن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد أبدت لاحقًا انتقادات لدمشق بشأن الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة.
أثارت أعمال العنف التي طالت الأقليات العلوية والدرزية مخاوف الأكراد، الذين يتمسكون بالحفاظ على خصوصيتهم في إطار حكم “لامركزي” ترفضه دمشق.
أعلن بارو والشيباني وباراك عن التوافق على استضافة باريس للجولة المقبلة من المشاورات، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس بشكل كامل. وكانت جلسات التفاوض السابقة لم تحقق أي تقدم يذكر.
في المقابل، أعلن فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن “تسليم السلاح هو خط أحمر”. وردّت دمشق على هذه التصريحات، معتبرة أن “الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسّك بتشكيل كتلة عسكرية هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا”.
أكد المجتمعون على أهمية “دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف إلى تحقيق مصالحة وطنية”، خاصة في مناطق نفوذ القوات الكردية وفي محافظة السويداء. وشددوا كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وشهدت محافظة السويداء أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص. وفي مارس الماضي، قُتل 1700 شخص في أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه فرنسا إلى لعب دور الوسيط في الأزمة السورية، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
