في خطوة لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة السرية، اقترح تقرير حقوقي مغربي منح الشباب “تأشيرات موسمية” كجزء من “برنامج الهجرة الآمنة”. تهدف هذه المبادرة إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية. وكشف التقرير الصادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي تتوفر عليه تراند نيوز، أن الهجرة غير النظامية أصبحت ظاهرة متزايدة بين الشباب المغاربة، مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية. هذه الظاهرة تعكس يأسا من إيجاد فرص في الوطن، مما يدفع الشباب للمخاطرة بحياتهم.
واقترح التقرير إعداد مؤشر سنوي لقياس نسبة الهجرة غير النظامية، ينشره البرلمان لتعزيز الشفافية وتقييم السياسات. كما أوصى بتوسيع صناديق دعم المقاولات الشبابية في مناطق النزوح، وتعميم مبادرات الإدماج الاجتماعي والنفسي للشباب. يشدد التقرير على أهمية إحداث برامج تكوين مهني متقدمة مرتبطة بسوق الشغل الأوروبي والإفريقي. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعزيز الاستثمار في المناطق الهشة اقتصاديا عبر مشاريع تنموية وتوفير بدائل للهجرة.
كما دعا التقرير إلى إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتسليط الضوء على قصص الوفيات والاختفاءات. ولفتح مسارات للهجرة النظامية، اقترح تشجيع الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال. وأكد على ضرورة تمكين المجتمع المدني المحلي من تمويلات مرنة لإنجاز مشاريع شبابية.
ويشير التقرير إلى أن حجم الظاهرة وتداعياتها اتسع خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2024، تم إحباط 78 ألف و685 محاولة هجرة غير شرعية من المغرب إلى أوروبا، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالعام السابق. وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 2000 حالة وفاة أو اختفاء في مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، وكان 78% منهم شبابا دون سن الثلاثين.
ويؤكد التقرير أن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة تشمل البطالة والإقصاء الاجتماعي وضعف الآفاق المستقبلية. ورغم جهود السلطات المغربية، إلا أن هذه الإجراءات لا تعالج الأسباب الجذرية، مما يتطلب مقاربة شاملة. يجب أن تشمل المقاربة الجانب التنموي والاجتماعي وتوفير بدائل حقيقية للشباب. وتعتبر برامج التكوين المهني خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل للشباب. كما أن دعم المقاولات يمكن أن يساهم في خلق فرص جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في المناطق الهشة يعد حلاً مستدامًا لتقليل الهجرة.
