السكوري يكشف عن صفقة لاقتناء سيارات لمفتشي الشغل ويشدد على رفض أي “مقايضة” مع النقابات
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة ستشرع قريباً في إطلاق صفقة لاقتناء سيارات جديدة لفائدة مفتشي الشغل، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تم الاستغناء عن سيارة الوزير ضمن هذه العملية. وجاء ذلك خلال جلسة عمومية مخصّصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأشار السكوري إلى أن الحوار مع النقابات حول وضعية مفتشي الشغل حقق تقدماً مهماً، إذ جرى الاتفاق على أغلب المطالب، فيما تبقت نقطتان فقط عالقتان؛ تتعلقان بمرسوم التعويض عن الجولات والنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، مقترحاً دمجهما في مرسوم واحد يحدد شروطاً “معقولة”، حسب تعبيره، مؤكداً أنه لم يتم التعامل مع النقابات بمنطق المقايضة. وأضاف أنه سيعيد دعوة النقابات قريباً للتوقيع على اتفاق قبل نهاية سنة 2026.
وكان الوزير قد شدد قبل أسابيع، خلال جلسة بمجلس النواب، على أن مفتشي الشغل يشكلون ركيزة أساسية في دعم التشغيل واحترام قانون الشغل، وأن النظام الأساسي الخاص بهم ظل دون مراجعة لسنوات طويلة.
في المقابل، سبق للتنسيق النقابي الموحد لقطاع التشغيل أن لجأ إلى مؤسسة الوسيط لحث الوزارة على التعامل الجاد مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، والمتعلق أساساً بإعادة النظر جذرياً في النظام الأساسي وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية تتلاءم مع طبيعة مهامهم. وأكد التنسيق، الذي يضم “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة” و”النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل”، أن الوضعية المهنية والمادية الحالية لا تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الهيئة، ولا تتماشى مع المعايير الدولية التي التزم بها المغرب.
وأضاف أن استمرار الحكومة في عدم تنفيذ التزاماتها منذ أكثر من ستة عقود، وخروج مفتشي الشغل للاحتجاج في الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ينعكس سلباً على صورة المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي، باعتبار أن هذا الجهاز يمثل حجر الزاوية في ضمان احترام التشريعات الاجتماعية داخل سوق الشغل.
