اختتم مجلس الحكومة المغربية يوم الخميس الموافق للخامس من مارس 2026 أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينات حكومية في مناصب عليا. وتأتي هذه التعيينات طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي. وقد شملت هذه التعيينات قطاعات وزارية حيوية، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة إدارتها العامة ومسار الإصلاح الإداري.
في وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد سمير الماكري مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية والعامة. هذا التعيين يهدف إلى دعم سير العمل الإداري والقانوني داخل الوزارة بفعالية.
على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صادق المجلس على تعيين السيد يوسف أخلو مديرًا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة. هذا المنصب يعد محوريًا في إدارة الطاقات البشرية والموارد المالية للوزارة، بما يخدم أهداف التضامن والإدماج الاجتماعي بالمملكة.
أما في قطاع التنمية المستدامة، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد حظي السيد أحمد ابن الخديم بالثقة وتم تعيينه مفتشًا عامًا. يلعب المفتش العام دورًا رقابيًا هامًا لضمان تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة في البلاد. هذه [التعيينات الحكومية] (https://trendnews.ma/?s=تعيينات حكومية) تعكس استمرارية عمل الإدارة وتجديد دماءها.
تندرج هذه الخطوات ضمن تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي. يخول هذا الفصل لمجلس الحكومة صلاحية التداول والمصادقة على التعيين في عدد من المناصب العليا. تشمل هذه المناصب العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية، لضمان استمرارية أداء المرفق العام بفعالية وكفاءة. تهدف هذه قرارات حكومية إلى تعزيز حكامة الإدارة العمومية، وتدعم مسار التحديث في مختلف القطاعات.
