شهدت أسعار المحروقات في المغرب، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ارتفاعاً جديداً في عدد من محطات الوقود. وتجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 16 درهماً، في استمرار للمسار التصاعدي الذي تعرفه السوق منذ منتصف يوليوز الماضي.
وبحسب الأسعار الجديدة المتداولة، وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 16.10 درهماً. بينما بلغ سعر لتر البنزين حوالي 15.60 درهماً.
وتختلف أسعار المحروقات في المغرب بشكل طفيف من محطة إلى أخرى. ويرتبط هذا الاختلاف بشركة التوزيع وموقع المحطة وتكاليف النقل واللوجستيك.
وبدأت محطات الوقود تطبيق الأسعار الجديدة منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس. وجاء ذلك بعد مراجعة شركات توزيع المحروقات لأسعار البيع في مختلف محطات الخدمة بالمملكة.
وسجل الغازوال الزيادة الأكبر، بعدما ارتفع سعر اللتر بنحو 0.80 درهم. واستقر السعر في حدود 16.10 درهماً للتر.
في المقابل، ارتفع سعر البنزين بحوالي 0.39 درهم. ووصل سعر اللتر إلى قرابة 15.60 درهماً.
ولا تعتمد جميع محطات المملكة سعراً موحداً للمحروقات. إذ تتأثر الأسعار النهائية بعوامل متعددة، أبرزها تكاليف النقل والتوزيع والمصاريف اللوجستية وهوامش شركات التوزيع.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية. كما تتواصل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن إمدادات النفط وحركة الأسعار في الأسواق العالمية. وقد تنعكس تقلبات أسعار الطاقة على عدد من القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وفي مواجهة تداعيات ارتفاع تكلفة الوقود، تواصل الحكومة المغربية صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
ويستفيد من هذا الدعم مهنيو نقل البضائع والأشخاص. ويهدف الإجراء إلى الحد من تأثير ارتفاع المحروقات على تكاليف تشغيل وسائل النقل.
كما تسعى هذه الخطوة إلى الحد من انتقال الزيادات في الوقود إلى أسعار خدمات نقل المسافرين والبضائع.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشكل فيه الوقود أحد أبرز مكونات تكلفة النقل والخدمات اللوجستية. لذلك، قد تؤثر التغيرات المستمرة في أسعار المحروقات على تكاليف عدد من الأنشطة الاقتصادية.
