انتهى، يوم السبت 14 نونبر 2026، العمل بالبروتوكول المنظم لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى تفاهم بشأن تجديد الاتفاق، وفق ما نقلته مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية بممارسة أنشطة الصيد داخل المياه الموريتانية. وتبلغ قيمته المالية نحو 57.5 مليون يورو سنويا، مقابل الاستفادة من الموارد البحرية للبلاد.
وأعلنت خفر السواحل الموريتانية انتهاء سريان البروتوكول عبر تعميم رسمي. ودعت جميع السفن الأوروبية المعنية إلى وقف أنشطة الصيد والعودة إلى الموانئ في اليوم نفسه.
ورغم انتهاء العمل بالبروتوكول، لا تزال المفاوضات بين الطرفين مستمرة. وأفادت مصادر أوروبية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن بروكسل أبلغت الدول الأعضاء بقرب انتهاء الاتفاق.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الخلافات حول شروط تجديد الشراكة. ويسعى الطرفان إلى إيجاد تفاهم جديد يسمح باستئناف أنشطة الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
وتتوفر موريتانيا على شريط ساحلي يمتد لنحو 800 كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتميز مياهها بثروة سمكية مهمة، تجعلها من المناطق البحرية الأكثر استقطابا لسفن الصيد الدولية.
وتشكل هذه الموارد البحرية عاملا أساسيا في اهتمام الأساطيل الأوروبية بالمياه الموريتانية. وتعتمد بعض السفن، خصوصا الأوروبية، على شباك الجر في عمليات الصيد.
ويحتل قطاع الصيد البحري مكانة مهمة داخل الاقتصاد الموريتاني. كما يساهم في النشاط الاقتصادي والتشغيل واستغلال الموارد الطبيعية.
ويفتح انتهاء البروتوكول الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل. وتبقى إمكانية تجديد الاتفاق مرتبطة بالتوصل إلى تفاهم بشأن الشروط المالية والتنظيمية، بما يراعي مصالح الطرفين ويحافظ على استدامة الثروة السمكية الموريتانية.
