توقعت الحكومة المغربية تسجيل انخفاض في الأسعار خلال الأيام والأسابيع المقبلة، تزامنا مع التراجع الذي بدأت تشهده الأسواق الدولية، معلنة أنها ستكشف مطلع سنة 2027 عن التفاصيل التقنية والتنظيمية لمشروع إحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات.
وقال سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية، التي بدأت تسجل انخفاضا قد ينعكس على الأسعار محليا، دون تحديد نسبة التراجع المرتقبة أو موعد ظهور أثره على المستهلكين.
وبخصوص مشروع الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات، أوضح بلفقيه أن الحكومة تعتزم تقديم تصور مفصل حول آليات اشتغالها مع بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الجوانب التقنية والتنظيمية لا تزال قيد الدراسة، دون الكشف عن موعد انطلاق عمل هذه الشركات فعليا.
وفي سياق التدابير الرامية إلى مواجهة الغلاء، أكد المسؤول الحكومي استمرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية، إلى جانب إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق.
كما جدد التأكيد على مواصلة صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، مع تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع نقل الأشخاص والبضائع. وفي الجانب الاجتماعي، ذكّر الناطق الرسمي بمصادقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، ضمن برنامج للزيادة التدريجية يستهدف بلوغ 1000 درهم شهريا بحلول سنة 2031.
