كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن تفاوت كبير في توزيع الموارد المالية للأحزاب السياسية بالمغرب. وأظهر التقرير أن تسعة أحزاب استحوذت على 94 في المائة من إجمالي الموارد المصرح بها، مقابل 6 في المائة فقط لباقي الأحزاب.
وبلغ مجموع الموارد التي صرحت بها 26 هيئة سياسية حوالي 131,81 مليون درهم خلال سنة 2024. وسجل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي بلغت فيها الموارد 104,97 ملايين درهم.
ورغم هذا الارتفاع، بقيت الموارد أقل بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويعود ذلك إلى احتساب مبالغ الدعم السنوي الإضافي ضمن موارد تلك السنة.
وأظهرت الأرقام تقاربا بين مساهمة الدولة والموارد الذاتية للأحزاب. فقد بلغت مساهمة الدولة 65,84 مليون درهم، بنسبة 49,95 في المائة من الإجمالي. بينما وصلت الموارد الذاتية إلى 65,97 مليون درهم، بما يعادل 50,05 في المائة.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد المصرح بها. وبلغت موارده 45,99 مليون درهم، أي 34,9 في المائة من مجموع الموارد.
وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ32,51 مليون درهم، بنسبة 24,7 في المائة. وحل حزب الاستقلال ثالثا بمبلغ 21,59 مليون درهم، أي ما يعادل 16,4 في المائة.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فبلغت موارده 6,21 ملايين درهم. يليه حزب العدالة والتنمية بـ5,58 ملايين درهم، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ4,91 ملايين درهم.
وسجل الاتحاد الدستوري موارد بقيمة 3,32 ملايين درهم. بينما بلغت موارد فيدرالية اليسار الديمقراطي 3,15 ملايين درهم. ووصلت موارد حزب الحركة الشعبية إلى 1,10 مليون درهم.
وفي المقابل، لم تتجاوز الموارد المصرح بها من طرف 15 حزبا مبلغ 7,45 ملايين درهم. وهو ما يمثل حوالي 5,7 في المائة من إجمالي الموارد.
كما كشف التقرير أن حزبي النهضة والديمقراطي الوطني لم يصرحا بأي موارد مالية خلال سنة 2024.
وعلى مستوى الموارد الذاتية، سجلت الأحزاب ارتفاعا ملحوظا خلال السنة نفسها. فقد انتقلت هذه الموارد من 44,49 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,97 مليون درهم سنة 2024. ويمثل ذلك زيادة تجاوزت 48 في المائة.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات.
وشكلت الهبات النسبة الأكبر من الموارد الذاتية، بحصة بلغت 91,12 في المائة. كما ارتفعت قيمتها من 39,60 مليون درهم سنة 2023 إلى 60,11 مليون درهم سنة 2024. وسجلت بذلك زيادة بنسبة 52 في المائة.
واستفادت من هذا الارتفاع بشكل أساسي أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. كما شمل التطور حزبي الوحدة والديمقراطية والنهج الديمقراطي العمالي، بعدما لم يصرحا بأي موارد خلال السنة السابقة.
وفي السياق نفسه، ارتفعت العائدات المالية للأحزاب من 104.253,78 درهما سنة 2023 إلى 509.384,22 درهما سنة 2024. كما زادت العائدات غير الجارية بنسبة 12 في المائة، منتقلة من 4,79 ملايين درهم إلى 5,35 ملايين درهم.
وبخصوص الدعم العمومي، خصصت الدولة اعتمادات مالية بقيمة 142 مليون درهم للأحزاب السياسية ضمن قانون المالية لسنة 2024. مقابل 140 مليون درهم خلال سنة 2023.
ويهدف هذا الدعم إلى المساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. كما يشمل المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث.
لكن المبالغ المصروفة فعليا لم تتجاوز 65,84 مليون درهم. وهو ما يمثل 46 في المائة فقط من إجمالي الاعتمادات المرصودة.
واستفادت من هذه المبالغ 17 هيئة سياسية، بزيادة بلغت 8,8 في المائة مقارنة بسنة 2023. وكان مجموع الدعم المصروف خلال تلك السنة قد بلغ 60,48 مليون درهم.
وتوزع الدعم العمومي المصروف خلال سنة 2024 بين 60 مليون درهم لتغطية مصاريف التدبير. كما خصصت الدولة 5,84 ملايين درهم للمساهمة في تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
في المقابل، لم تصرف أي مبالغ ضمن الدعم المخصص لإنجاز المهام والدراسات والأبحاث. ويرتبط ذلك بانتظار تأهيل الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الدعم، بعد الملاحظات التي سجلها المجلس في تقرير سنة 2022.
كما لم تحصل الأحزاب على أي دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء خلال سنة 2024. ويأتي ذلك بعد تراجع هذا النوع من التمويل خلال السنوات الماضية.
فقد انخفض الدعم المخصص لهذا الغرض من 230.757,16 درهما سنة 2022 إلى 100.813,20 درهما سنة 2023.
وفي المقابل، حرم 16 حزبا سياسيا من الدعم العمومي خلال سنة 2024. وأوضح التقرير أن هذه الهيئات لم تستوف شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من التمويل.
وتضم قائمة الأحزاب المعنية الحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكي الموحد، والخضر المغربي، والوحدة والديمقراطية، والإنصاف، والنهضة والفضيلة، والنهضة، والإصلاح والتنمية.
كما تشمل المجتمع الديمقراطي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والعهد الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والقوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
