المبعوث الأممي للصحراء: القرار 2797 أشار بوضوح إلى سيادة المغرب.. والجزائر وموريتانيا طرفان بالملف
أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي مستورا، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تضمن إشارات واضحة إلى سيادة المغرب، وحدد الأطراف المعنية بالنزاع في كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وأوضح دي مستورا، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بروكسل مساء الأربعاء، أن القرار تمت صياغته “بعناية بالغة”، مشيرا إلى أن كل كلمة فيه تحمل رسائل دقيقة يمكن أن تفتح الباب أمام مفاوضات حقيقية وجادة حول مستقبل الملف.
وأضاف المسؤول الأممي أن القرار الجديد “يتضمن مزيجا من مفاهيم تقرير المصير وسيادة المغرب”، ويدعو إلى حل سياسي متوافق عليه وفق ميثاق الأمم المتحدة، مبرزا أن المجلس تحدث عن “حكم ذاتي حقيقي”، ما يعكس انفتاحا على أفكار بناءة لدعم الحل النهائي.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة يمكن أن تبدأ بـ”نقاش محدود” يتوسع تدريجيا، مبرزا أن القرار نص على عدم وضع شروط مسبقة، وهو ما يساعد على تجاوز العراقيل في بداية العملية التفاوضية.
وقال دي مستورا إن القرار يمنح تفويضا واضحا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ليس فقط لتسهيل المفاوضات، بل لقيادتها فعليا، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، مع الانفتاح على مقترحات إضافية.
وأشار إلى أن تمديد ولاية بعثة المينورسو سيساهم في ضمان الاستقرار اللازم لمواكبة الجهود السياسية المقبلة، مؤكدا أنه سيجري التواصل مع جبهة البوليساريو في المرحلة القادمة لتفعيل القرار الجديد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف.
وخلال المؤتمر ذاته، أوضح دي مستورا أن العمل الحقيقي يبدأ الآن نحو حل متفق عليه لنزاع مستمر منذ أكثر من خمسين سنة، مشيرا إلى أنه سيعتمد على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كأساس للتفاوض، مع إدماج التعديلات التي قدمها المغرب لاحقا.
وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه لتلقي نسخة محدثة من مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفق ما أشار إليه في خطابه أمام مجلس الأمن في أكتوبر 2024، وما أكده الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وشدد دي مستورا على أن القرار الأممي الجديد “يوفر إطارا شاملا للمفاوضات دون أن يفرض نتيجة مسبقة”، مؤكدا أن الانخراط في التفاوض لا يعني القبول بالنتيجة النهائية، بل المشاركة في صياغتها.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن القرار جاء نتيجة انخراط نشط لعدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء آخرون في مجلس الأمن، ما يعكس الدعم الدولي المتزايد للمقاربة المغربية في حل هذا النزاع الإقليمي.
