كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تفاصيل خطة عملها لسنة 2027. وتركز خطة وزارة الإسكان 2027 على توسيع العرض السكني وتحسين ظروف العيش بمختلف جهات المملكة.
وتراهن الوزارة على مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن. كما تستعد لاستكمال إعداد برنامج وطني جديد لدعم الكراء. وتشمل الخطة خمسة محاور رئيسية، تهم التخطيط العمراني والسكن ومحاربة السكن غير اللائق والتنمية المجالية وجودة البناء.
ويأتي التخطيط الترابي والعمراني في مقدمة هذه المحاور. وتعتزم الوزارة إعداد إطار توجيهي خاص بكل جهة. كما ستواكب مجالس الجهات لتحيين التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى استكمال التغطية بوثائق التعمير. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير أراضٍ مناسبة للاستثمار وإحداث المرافق وفرص الشغل.
وفي هذا الإطار، تستهدف الوزارة المصادقة على ستة مخططات لتوجيه التهيئة العمرانية. كما تخطط للمصادقة على 60 تصميم تهيئة، منها تسعة تصاميم بالمدن الكبرى.
وتشمل الأهداف كذلك إعداد 30 مخططاً لتنمية التكتلات العمرانية القروية. كما تعمل الوزارة على استكمال المخططات الجهوية للسكن بجميع جهات المملكة، وعددها 12 جهة.
وفي ما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن، ستواصل الوزارة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن. ويستهدف البرنامج 300 ألف مستفيد خلال سنة 2027.
كما ستعمل على تقييم نتائج البرنامج الحالي. وستحدد التوجهات المستقبلية لما بعد سنة 2028، بناءً على نتائج هذا التقييم.
وتستعد الوزارة أيضاً لاستكمال الهندسة النهائية للبرنامج الوطني لدعم الكراء الميسر. وستعتمد في ذلك على تشخيص سوق الكراء، وتحديد حجم العرض السكني الشاغر ومستوى الطلب.
كما ستعمل على تهيئة الإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي اللازم لتنزيل البرنامج.
وفي محور محاربة السكن غير اللائق، تعتزم الوزارة تسريع تنفيذ البرنامج الخماسي لمدن بدون صفيح. ويستهدف هذا البرنامج 110,337 أسرة، بغلاف مالي يقارب 16.53 مليار درهم.
وستعتمد الوزارة إجراءات وقائية للحد من انتشار دور الصفيح والبناء غير القانوني. وتشمل هذه الإجراءات تحيين لوائح المستفيدين ومحاربة الاستفادة المزدوجة والاتجار في الحقوق.
كما ستوفر مواكبة اجتماعية مستمرة للأسر المستفيدة. وستعمل على إرساء آلية للرصد المبكر للبناء غير القانوني داخل الجماعات والمناطق المحيطة بالمدن.
وبخصوص المباني الآيلة للسقوط، تخطط الوزارة لتعميم المنصة الرقمية BMRPRO. كما ستعمل على إعداد اتفاقيات جديدة بالرباط.
وتشمل المشاريع أيضاً إعداد تصاميم للتجديد الحضري بثلاثة أحياء. وتتوزع هذه الأحياء على الدار البيضاء وآسفي والسمارة.
أما في مجال الإنصاف المجالي وسياسة المدينة، فستواصل الوزارة تنزيل البرنامج الوطني للمراكز الصاعدة. ويتعلق الأمر بالتعاقد بشأن الشطر الثاني من البرنامج مع 24 مركزاً.
ويستهدف هذا الشطر 125,565 أسرة. كما ستواكب الوزارة تنفيذ البرامج المتعاقد بشأنها بالأحياء والمدن العتيقة والمراكز ذات الطبيعة القروية.
وتراهن الوزارة كذلك على إطلاق جيل جديد من برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية. وستحدد خريطة المجالات الترابية ذات الأولوية، بهدف تحقيق تنمية مندمجة بين الوسطين الحضري والقروي.
وستدعم الوزارة الفاعلين المحليين في إعداد مشاريع التأهيل والتنمية. كما ستفتح أوراشاً جديدة مرتبطة بالمدن الذكية والمدن الإيكولوجية.
وفي ما يخص العالم القروي، ستنظم الوزارة مناظرة وطنية لإعداد رؤية مندمجة لتنميته. وستسبق هذه المناظرة 12 لقاءً جهوياً لتصنيف المجالات القروية حسب خصوصياتها.
وستتضمن المناظرة ورشات موضوعاتية وتوصيات مشتركة. وستتوّج بإعداد خارطة طريق تشمل المجال والسكن والاقتصاد والخدمات.
وحددت الوزارة أربعة أوراش ذات أولوية للنهوض بالعالم القروي. ويتعلق الأمر بقانون التعمير في الوسط القروي، والسكن القروي، والمراكز القروية والدواوير، إضافة إلى الالتقائية والاقتصاد القروي.
وتقترح الوزارة اعتماد مقاربة مشتركة تجمع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
وفي المحور الأخير، تضع الوزارة جودة البناء وتطوير الخبرة ضمن أولوياتها. وتسعى إلى تعزيز سلامة المباني وتحسين حكامة مؤسسات التكوين والبحث العلمي ومردوديتها.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة إعداد مشروعي ضابطة للسباكة الصحية والتهوية داخل المباني السكنية. كما تتضمن وضع آلية لتعزيز مهنية اليد العاملة في قطاع البناء.
وتخطط الوزارة أيضاً لإطلاق جيل جديد من المواثيق المعمارية والمشهدية الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة البناء وتطوير المشهد العمراني بالمغرب.
وفي قطاع التكوين، ستواصل الوزارة رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين. كما تعتزم تشييد مقرات جديدة لمدارس الهندسة المعمارية بكل من مراكش وأكادير ووجدة.
