دخلت محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الجبهة بإقليم شفشاون حيز التشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الخدمات المائية بالمنطقة.
وجرى إعطاء انطلاقة تشغيل المشروع بحضور عامل إقليم شفشاون زكرياء حشلاف، إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبين. وتزامن هذا الحدث مع تخليد الذكرى 51 للمسيرة الخضراء والذكرى الأولى لعيد الوحدة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالجبهة حوالي 13 مليون درهم. وتولت وزارة الداخلية تمويل المشروع، فيما أشرفت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة على إنجازه وتدبيره المفوض.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة حوالي 864 متراً مكعباً يومياً، أي ما يعادل 10 لترات في الثانية. وأوضح يونس حجاج، نائب المدير العام المكلف بالاستغلال بالشركة الجهوية، أن المشروع سيمكن من تحسين التزود بالماء لفائدة حوالي 14 ألفاً و500 نسمة.
ويشمل المستفيدون أساساً سكان جماعتي الجبهة وامتار. كما تضم المحطة وحدة مدمجة لمعالجة المياه بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب ثقب مائي بصبيب يصل إلى 24.3 لتراً في الثانية.
ويتضمن المشروع أيضاً قنوات مخصصة لنقل المياه الخام والمياه المعالجة، بما يضمن استغلال المنشأة وتوزيع المياه وفق الحاجيات المحلية.
ويأتي تشغيل محطة الجبهة في سياق توجه المغرب نحو توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر لمواجهة الإجهاد المائي. فقد انتقل عدد محطات التحلية بالمملكة من 9 محطات سنة 2021، بطاقة إنتاجية تبلغ 46 مليون متر مكعب سنوياً، إلى 17 محطة سنة 2026، بطاقة تصل إلى 447 مليون متر مكعب سنوياً.
وفي هذا السياق، أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة عن إطلاق مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر خلال السنة الجارية. وتشمل هذه المشاريع محطتي الناظور والدريوش بطاقة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى محطة طنجة بطاقة تصل إلى 150 مليون متر مكعب.
كما يرتقب إطلاق مشاريع أخرى خلال السنة المقبلة، تشمل محطات تيزنيت وطانطان وكلميم والرباط. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الموارد المائية وتنويع مصادر التزود بالماء.
وتطمح المملكة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية إلى 1.8 مليار متر مكعب سنوياً بحلول سنة 2031. ويهدف هذا البرنامج إلى تغطية حوالي 60 في المائة من حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب.
ورغم أهمية هذه المشاريع في مواجهة ندرة المياه، تظل كلفة التحلية من أبرز التحديات المطروحة. إذ يتطلب إنتاج المياه المحلاة استثمارات كبيرة وتكاليف تشغيل مرتفعة، مقارنة بالمياه التقليدية القادمة من السدود.
وفي هذا الإطار، يصل سعر بيع المياه المحلاة للفلاحين بمحطة اشتوكة آيت باها إلى 5.60 دراهم للمتر المكعب. بينما لا يتجاوز سعر مياه السدود 1.50 درهم للمتر المكعب.
وتبلغ الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه المحلاة بالمحطة حوالي 10.20 دراهم للمتر المكعب. وتتحمل الدولة الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
