كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن تفاصيل الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمعالجة أزمة التشغيل في المغرب. وتتضمن الخطة إجراءات تستهدف إدماج وتأهيل مليون شاب وشابة، وإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية، مع خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031.
كما تراهن الحكومة على رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة. وتأتي هذه الأهداف ضمن برنامج يروم تحسين فرص العمل وتعزيز إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التشغيل أصبح أولوية وطنية تتجاوز اختصاصات قطاع وزاري واحد. وأكد أن معالجة البطالة تتطلب تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
وأشار شهيد إلى أن خلق فرص الشغل يرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة وجذب الاستثمارات. كما يتطلب توفير تكوين مهني يستجيب لحاجيات المقاولات، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة.
وأضاف أن الحكومة تستند في توجهاتها إلى التوجيهات الملكية المتعلقة بتثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية. وتسعى كذلك إلى تشجيع المبادرات المحلية والاستثمارات القادرة على تحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي تشخيصه لوضعية سوق الشغل، كشف الوزير أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026. مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعاً صافياً بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي. في المقابل، أشار الوزير إلى تراجع بين الفصلين، وربط جزءاً منه بالعوامل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتظل بطالة الشباب من أبرز التحديات المطروحة. فقد بلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة حوالي 30.5 في المائة. كما يواجه حاملو الشهادات صعوبات في الاندماج المهني، بينما لا تتجاوز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي 18 في المائة.
واعتبر الوزير أن أزمة التشغيل لا ترتبط فقط بعدد المناصب المحدثة. بل تشمل أيضاً طبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين مع متطلبات المقاولات، والتفاوتات بين الجهات والمجالات الترابية.
وفي سياق الحديث عن تطوير سياسة التشغيل، دعا شهيد إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع مختلف الفاعلين لمناقشة التحديات الجديدة واقتراح حلول عملية.
وذكّر الوزير بالمناظرتين الوطنيتين السابقتين، الأولى التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 1998، والثانية التي نظمت بالصخيرات سنة 2005. وشكلت المحطتان فضاءً للحوار بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأكد أن التحولات التي يعرفها سوق الشغل تفرض تقييماً شاملاً للسياسات السابقة. كما دعا إلى إعادة تفعيل المؤسسات الاستشارية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية.
ويرى الوزير أن هذه المؤسسات مطالبة بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما ينبغي أن تساهم في تقييم برامج الإدماج والتأهيل، واستشراف حاجيات سوق الشغل على المستوى الجهوي.
وعلى مستوى الأهداف الحكومية، حدد البرنامج الممتد من 2026 إلى 2031 مجموعة من الالتزامات الأساسية. وتتمثل أبرزها في إحداث مليون منصب شغل، وخفض البطالة إلى 7 في المائة، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وتراهن الحكومة على الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لخلق فرص العمل. كما تسعى إلى الانتقال من مجرد تعبئة الرساميل إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وتشمل المقاربة الحكومية قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة. كما تستهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتشجيع المهن الجديدة القادرة على توفير فرص شغل إضافية.
وفي إطار البرامج العملية، أعلن الوزير عن توجه حكومي لإدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة خلال الولاية الحكومية. كما تستهدف الخطة مواكبة نحو 300 ألف شاب سنوياً من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتكونين.
وتطمح الحكومة إلى تقليص عدد أفراد هذه الفئة بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2031. ويأتي ذلك عبر تطوير برامج التكوين والتأهيل وتحسين فرص الولوج إلى سوق الشغل.
ومن بين المبادرات الجديدة، كشف شهيد عن برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب خلال خمس سنوات. ويروم البرنامج مساعدة الشباب على تجاوز عقبة غياب التجربة المهنية عند البحث عن أول وظيفة.
ويستهدف هذا البرنامج تسهيل الانتقال من مرحلة التكوين إلى الحياة المهنية. كما يسعى إلى منح الشباب فرصة لاكتساب تجربة عملية تعزز حظوظهم في الحصول على عمل مستقر.
وفي مجال تشجيع المبادرة المقاولاتية، أعلن الوزير عن برنامج «مقاولة شباب». ويهدف إلى مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة، من خلال توفير خدمات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وستمتد المواكبة لمدة قد تصل إلى سنتين. ولن يقتصر تقييم البرنامج على عدد المقاولات المستفيدة، بل سيشمل أيضاً قدرتها على الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات.
وعلى مستوى فرص العمل بالخارج، كشف الوزير عن خطة لإحداث حوالي 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية. وسيتم ذلك عبر اتفاقيات مع دول تحتاج إلى كفاءات وعمال في تخصصات ومهن مختلفة.
وستشمل هذه المبادرة التأهيل اللغوي والحصول على شهادات معترف بها دولياً. كما ستعتمد عقود عمل قانونية تضمن حقوق المستفيدين وتحافظ على كرامتهم، مع إتاحة إمكانية العودة إلى المغرب والاستفادة من الخبرات المكتسبة بالخارج.
كما تعمل الوزارة على تفعيل «جواز الحركة المهنية»، الذي يستهدف دعم الشباب الراغبين في العمل أو التكوين خارج مناطق إقامتهم.
وستساهم هذه الآلية في تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة. وتطمح الحكومة إلى إنجاز حوالي 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات.
وفي مجال التكوين، أعلن شهيد عن المساهمة في تنفيذ برنامج «كفاءات 2030». ويستهدف البرنامج إنجاز نحو 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بهدف تطوير مهارات الباحثين عن العمل والاستجابة لمتطلبات المقاولات.
وخصصت الحكومة حوالي 6 مليارات درهم لهذه البرامج، إلى جانب مبادرات أخرى لدعم الشباب الراغبين في إنشاء مقاولاتهم الخاصة. وتشمل هذه المبادرات أنشطة مرتبطة بالقطاع الفلاحي ومجالات اقتصادية أخرى.
وفي ختام عرضه، أكد وزير التشغيل أن نجاح هذه التدابير يرتبط أيضاً بإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتعتزم الوزارة تطوير تنظيم الوكالة وتحسين خدماتها وتوسيع حضورها على المستوى الترابي.
كما تسعى إلى تعزيز علاقات الوكالة بالمقاولات، حتى تتمكن من مواكبة الباحثين عن العمل وتنفيذ برامج الإدماج المهني بشكل أكثر فعالية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه البرامج على إحداث تحول في سوق الشغل المغربي خلال السنوات المقبلة. ويبقى التحدي الأساسي هو تحويل الأهداف المعلنة إلى فرص عمل حقيقية، وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الشباب والنساء ومختلف فئات الباحثين عن الشغل.
