تراجع الصادرات المغربية إلى مصر خسارة ملياري درهم وتفاقم العجز التجاري

كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عن تراجع كبير في الصادرات المغربية نحو مصر. حيث انخفضت من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم حاليًا. في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية إلى المغرب بشكل ملحوظ.

هذا التراجع أدى إلى خلل كبير في الميزان التجاري بين البلدين. بعدما كانت تغطية الصادرات المغربية للواردات المصرية تصل إلى 66%، انخفضت إلى 6% فقط.

أكد المسؤول الحكومي أن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تعتبر نموذجًا للتعاون العربي. تجمع البلدين روابط تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة. وتسعى الإرادة السياسية لتعزيز هذا التعاون.

توجد أربع اتفاقيات تجمع المغرب ومصر، بما في ذلك اتفاقية ثنائية واتفاقية المنطقة العربية الكبرى واتفاقية أكادير. ومع ذلك، لا تعكس الأرقام الحالية هذه الاتفاقيات.

لذلك، تم إطلاق مبادرة للاجتماع مع الجانب المصري لمناقشة وتقييم اتفاقيات التبادل الحر. هذه المبادرة لا تقتصر على مصر فقط، بل تشمل جميع البلدان التي تربطها بالمغرب اتفاقيات مماثلة.

في فبراير الماضي، زار وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري المغرب. خلال هذا اللقاء، تم الاتفاق على زيادة قيمة الصادرات المغربية وتسهيل دخولها إلى الأسواق المصرية. كما تم الاتفاق على إزالة العراقيل وتفعيل آليات التتبع وتنظيم منتدى اقتصادي في شهر ماي.

أشاد المسؤول الحكومي بالإرادة القوية للحكومة المصرية لتحسين الميزان التجاري مع المغرب. في نهاية الأسبوع الماضي، زار وفد مغربي مهم يضم أكثر من 40 رجل أعمال ومصدر مصري. أسفرت هذه الزيارة عن أكثر من 200 لقاء مباشر بين رجال الأعمال من البلدين.

تهدف الخطط المستقبلية إلى رفع قيمة الصادرات المغربية إلى 5 مليارات درهم بحلول سنة 2027. في قطاع السيارات، ارتفع عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 إلى 3000 سيارة، مع توقعات بالوصول إلى 8000 سيارة.