صناعة السيارات المغربية تتصدر المشهد الاقتصادي وتستعد للثورة الكهربائية
تتبوأ صناعة السيارات في المغرب مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني، متفوقة على قطاعات تقليدية كالفوسفاط والزراعة. هذا يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في تنويع اقتصاد المملكة. ومع التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية، يطمح المغرب إلى مضاعفة قيمة صادراته في هذا المجال خلال الخمس سنوات القادمة، حسب Finances News.
شهد هذا القطاع تحولات كبيرة منذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية. تضاعف عدد الوظائف، وزاد عدد الشركات العاملة ثلاث مرات، ونما حجم المبيعات بأربعة أضعاف. لم تعد الصناعة مقتصرة على التجميع، بل توسعت لتشمل أكثر من مئة شركة متخصصة في تصنيع المعدات لكبرى الشركات العالمية. وقد كان للدولة دور أساسي في هذا النجاح من خلال تطوير بنية تحتية ضخمة.
من أبرز هذه البنى التحتية خطوط السكك الحديدية التي تربط مصانع “ستيلانتيس” بالقنيطرة و”رونو” بملوسة بميناء طنجة المتوسط. هذا يسهل تصدير المنتجات المغربية إلى الأسواق العالمية. في نهاية عام 2024، بلغ إجمالي الصادرات 157.6 مليار درهم. ورغم تباطؤ السوق الأوروبية في أبريل 2025 وتأثيره المحدود على الصادرات، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذه الظروف مؤقتة. كما أعرب عن ثقة الحكومة في قدرة القطاع على تنويع أسواقه وتعزيز مكانة المغرب في الاقتصاد العالمي.
تعد سيارة “داسيا سانديرو” المصنعة محليًا من أبرز النجاحات، حيث تصدرت مبيعات السيارات في أوروبا بـ 270 ألف وحدة في عام 2024. ويتوقع بنك المغرب أن تصل قيمة الصادرات إلى 188 مليار درهم في عام 2026، مع توسع شبكة البلدان المستوردة من 70 إلى حوالي 100 دولة. وتركز المملكة حاليًا على الثورة المقبلة في قطاع السيارات الكهربائية.
وقد جذبت صناعة السيارات في المغرب استثمارات ضخمة من شركات صينية مثل “غوشن هاي تيك” و”زيجيانغ هايليانغ” لتأسيس مصانع تصديرية. يشهد قطاع إنتاج إطارات الألومنيوم نموًا ملحوظًا مع وصول شركة “سيتيك ديكاستال”. بفضل الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
هذا يؤهله لمضاعفة قيمة صادراته ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتنقل، ليصبح نموذجًا للنجاح الصناعي في المنطقة. كما أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمار لتشجيع النمو في هذا القطاع.
