المجمع الشريف للفوسفاط يرفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية
كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية، صادر مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن ارتفاع ملحوظ في رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب. وقد بلغ هذا الرقم 363.940 مليون درهم في سنة 2024، مسجلاً زيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الأداء القوي لـ المجمع الشريف للفوسفاط.
وسجل المجمع الشريف للفوسفاط تحسناً في رقم معاملاته، حيث ارتفع من 91.277 مليون درهم في 2023 إلى 96.989 مليون درهم في السنة الماضية. وأكد التقرير، الذي تم إعداده وفقًا للمادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، على الدور الاستراتيجي للمجمع وريادته العالمية في صناعة الفوسفاط. ووصل حجم الصادرات من الأسمدة إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون طن.
وقد ساهم إدخال منتج “السوبر فوسفاط الثلاثي” في السوق الهندية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق آسيا وأوقيانوسيا، في زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 4%. وقد مكن ذلك المجمع الشريف للفوسفاط من تعزيز مكانته كواحد من الرواد العالميين في تصدير الأسمدة بحصة سوقية بلغت 32%. وتتوقع الوزارة أن يصل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 393.380 مليون درهم في نهاية العام الجاري، أي بزيادة تقدر بـ 8% مقارنة بسنة 2024.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحسن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بين سنتي 2022 و 2024، حيث ارتفعت من 1.044 مليون درهم إلى 23.409 مليون درهم، بزيادة بلغت 152%. ومع ذلك، يتوقع التقرير تراجع هذه النتائج بنسبة 21% في نهاية السنة الجارية. وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2024 ما مجموعه 101.444 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 25%. ومن المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 152.541 مليون درهم في نهاية السنة المالية الجارية، وأن تتجاوز 167.500 مليون درهم في السنوات 2026 و 2027 و 2028.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لصالح الميزانية العامة، من 13.987 مليون درهم سنة 2023 إلى 16.610 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 19%. ويتوقع أن تصل هذه الموارد إلى 18.545 مليون درهم في نهاية السنة الجارية. وبلغ الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات 61.190 مليون درهم في السنة الماضية، تم تخصيص أكثر من نصفه لتغطية تكاليف الاستغلال. وأكد التقرير أن هذه المؤسسات ستواصل تنفيذ مخططاتها، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لدعم التنمية الاقتصادية.
