دعم الأحزاب.. تمويل المؤتمر الاستثنائي مشروط بانتخاب قيادة جديدة وعقوبات تصل إلى الحل

كشف مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي أحيل اليوم على مجلس النواب، عن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم تدبير الشؤون المالية للأحزاب، والشفافية في استعمال الدعم العمومي، وتنظيم المؤتمرات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الأحزاب لإنشاء شركات خاصة بأنشطتها.

وفي هذا السياق، نص المشروع على أن “كل حزب سياسي يجب أن يُرجع إلى الخزينة كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها، أو لم يثبت صرفه بالوثائق والمستندات المطلوبة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بمحاسبة الأحزاب السياسية”.

ومن التعديلات المدرجة أنه “يتعين على الحزب، حسب الحالة، الإدلاء بحسابه السنوي أو تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو بالملاحظات، وفي حالة تخلف الحزب عن الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، وتصرح المحكمة بحل الحزب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

كما ألزم النص الحزب بالإدلاء بحساب الحملة الانتخابية أو تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار أو الملاحظات.

وأضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 47 تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، الاختلالات التي سجلها المجلس في شأن استعمال التمويل العمومي، لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

وسمح المشروع، في حالات استثنائية، بعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل الأربع سنوات المقررة لتنظيمه، وأجاز للأحزاب الاستفادة من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة وفق الأنظمة الأساسية للحزب، إذا أسفر عن انتخاب مسؤول وطني جديد.

ومن بين المستجدات البارزة، نص المشروع على إمكانية تأسيس الأحزاب السياسية لشركات يكون رأسمالها مملوكا كليا لها، بهدف استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية في مجالات التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.

كما أوجب على المسؤول الوطني للحزب إيداع تصريح بتأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي وبيان مجال نشاطها ورأسمالها وهوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي.

تيل كيل