تقرير رسمي: الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في المغرب سنة 2024

كشف تقرير الحصيلة السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 أن عدد الأشخاص المدانين في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب بلغ 120 مدانا، فيما بلغ عدد الضحايا 269 ضحية، غالبيتهم تعرضوا لأشكال من الاستغلال الجنسي.

وأظهرت المعطيات أن عدد الذكور المدانين بلغ 76 شخصا، مقابل 44 من الإناث، فيما يحمل 113 مدانا الجنسية المغربية (بنسبة 94%)، مقابل 7 مدانين أجانب، وهو ما يؤكد، حسب المجلس، أن الجريمة تكتسي طابعا دوليا عابرا للحدود.

وبخصوص صور الاستغلال التي أُدين من أجلها المتورطون، تصدّر الاستغلال الجنسي القائمة بـ92 إدانة، تليه قضايا الهجرة غير النظامية بـ18 إدانة، ثم التسول بـ8 إدانات، بينما سُجلت إدانة واحدة لكل من العمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو نزاعات مسلحة.
ولم تسجل أي إدانة بخصوص السخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو الاستغلال في التجارب الطبية.

أما على مستوى الضحايا، فقد بلغ عدد الراشدين 175 ضحية (65%) مقابل 94 قاصرا (35%). وبيّن التقرير أن هذه النسبة تمثل تحولا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أصبحت فئة الرشداء أكثر عرضة للاستغلال نتيجة بحثهم عن العمل أو محاولاتهم تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار المجلس إلى أن النساء يمثلن 64% من إجمالي الضحايا، مقابل 36% من الذكور، مفسرًا ذلك بكونهن الفئة الأكثر هشاشة اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وغالبًا ما يتعرضن للاستغلال الجنسي.

وتوزعت صور الاستغلال بين الاستغلال الجنسي (154 ضحية)، والتهجير بالخداع أو الاستدراج (91 ضحية)، والعمل القسري (8 ضحايا)، والاستغلال في أعمال إجرامية (10 ضحايا)، والتسول (4 ضحايا)، والسخرة (ضحيتان).
كما تم تسجيل 215 ضحية داخل التراب الوطني، مقابل 54 ضحية خارج المغرب.