1400 متابع قضائيا.. AMDH تكشف معطيات رقمية حول موقوفي احتجاجات “جيل زد”
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الأولي، أن عدد الاعتقالات المرتبطة باحتجاجات جيل زد فاق 2100 شاب وشابة وقاصر. وأوضحت أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في عدد من الملفات، بينما تم الإفراج عن مجموعة من الموقوفين بعد التحقيق معهم.
وخلال ندوة صحفية حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حركة جيل زد وباقي الاحتجاجات منذ بدايتها”، كشفت الجمعية أن المتابعة القضائية طالت أكثر من 1400 شخص، من بينهم حوالي 1000 معتقل في حالة اعتقال احتياطي. وتم توزيع المتابعين بين قضايا جنحية أمام المحاكم الابتدائية، وقضايا جنائية أحيلت على محاكم الاستئناف، خاصة في مدن أكادير وسلا ومراكش.
ووفق التقرير، يتابع ما يزيد عن 500 شخص في حالة سراح مؤقت.
كما أوضحت الجمعية أن عدد الأحكام الصادرة إلى غاية 22 أكتوبر تجاوز 240 حكمًا.
بيّن التقرير أن العقوبات السجنية تراوحت ما بين 15 سنة وسنة واحدة. حيث صدر حكم بـ15 سنة سجناً نافذاً في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلاً. كما حُكم بست سنوات على ثلاثة معتقلين، وخمس سنوات على معتقلين اثنين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام صادرة عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وشملت معتقلين من القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.
وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن الطالب الجامعي محمد بزيغ تمت إدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما صدرت أحكام بالسجن أربع سنوات في حق معتقل واحد، وثلاث سنوات في حق معتقلين اثنين.
وقالت الجمعية إن مئات الأحكام النافذة تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت بعض القاصرين في الحسيمة ومدن أخرى، معتبرة ذلك “مؤشراً مقلقاً” على توسع دائرة المتابعات لتشمل الفئات الأصغر سناً.
وأضاف التقرير أن عدد القاصرين المتابعين قضائياً تجاوز 330 قاصراً، موضحاً أن قضاة الأحداث لجؤوا في عدة حالات إلى تسليم القاصرين لأسرهم، بينما صدرت أحكام بالبراءة في حق آخرين.
وختمت الجمعية بتسجيل “قلقها وامتعاضها من استمرار متابعة قاصرين بتهم جنائية”.
