مقهى بفاس يثير جدلاً برفضه تقديم ماء عادي لزبون: هل يحق للمستهلك الاختيار؟
أثار مقهى في مدينة فاس مؤخراً جدلاً واسعاً بعد رفضه تقديم كوب ماء عادي لأحد الزبائن، مصرّاً على بيع قنينة ماء معدني بدلاً من ذلك. وبرر الزبون طلبه بأن المياه المعدنية ترفع ضغط دمه بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، لكن صاحب المقهى أصر على موقفه، مطالباً الزبون بدفع ثمن القنينة سواء استهلكها أم لا.
المرصد المغربي لحماية المستهلك تفاعل مع هذه الواقعة، معتبراً أن إجبار الزبون على دفع ثمن منتج لم يستهلكه، أو فرض منتجات دون مراعاة حالته الصحية، يشكل خرقاً لحقوق المستهلك التي يكفلها القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك. وشدد المرصد على أن فرض نوع معين من المياه المعدنية على الزبائن دون الأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية، يُعد إخلالاً بمبدأ السلامة الصحية للمستهلك المنصوص عليه في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار المرصد في بلاغ له، إلى وجود إشكالية حقيقية تتعلق بارتفاع نسب الصوديوم والبوتاسيوم في بعض أنواع المياه المعدنية المتوفرة في السوق المغربية، مما يشكل خطراً على صحة شريحة واسعة من المواطنين، خاصةً الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والشرايين. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث المغاربة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب النظام الغذائي الغني بالأملاح.
كما نبه المرصد إلى أن ظاهرة فرض قنينات المياه المعدنية على الزبائن أصبحت منتشرة على نطاق واسع في المقاهي المغربية، حيث يُجبر المستهلك على دفع ثمن القنينة حتى لو رفضها أو لم يستهلكها، وهو ما يثير تساؤلات حول احترام حقوق المستهلك وكرامته. يجب على المستهلك أن يكون على علم بـ حقوق المستهلك لكي لا يتعرض لمثل هذه المواقف.
ودعا المرصد السلطات المحلية ومصالح المراقبة الصحية إلى تفعيل الرقابة على المقاهي والمطاعم لضمان احترام حقوق الزبائن في الاختيار الحر وسلامة الاستهلاك. كما طالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراقبة نسب الصوديوم والبوتاسيوم في المياه المعدنية والمشروبات المتداولة، ونشر نتائج التحاليل للعموم. من المهم الإشارة إلى دور وزارة الصحة في حماية صحة المواطنين.
وحث المرصد أصحاب المقاهي والمطاعم على توفير بدائل معقولة (مثل كوب ماء عادي) دون إجبار الزبائن على شراء منتجات قد تضر بصحتهم. يجب أن يكون الماء الصالح للشرب متاحًا للجميع.
