هذا ما قررته غرفة الجنايات الإبتدائية في قضية محمد مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل. جاء هذا القرار اليوم الخميس، بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، مما دفع القاضي إلى طلب استدعائهم من خلال النيابة العامة وتأجيل الجلسة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، قام القاضي خلال الجلسة بالتأكد من حضور المتهمين المعتقلين، بما فيهم محمد مبديع، الذي كان حاضراً مع باقي المتهمين داخل القفص الزجاجي بعيداً عن أنظار الحاضرين.

يُذكر أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق وعضو حزب الحركة الشعبية، متهم بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.

تأتي متابعة مبديع بناءً على شكوى قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي اتهمته بتبديد الأموال العامة، الاغتناء غير المشروع، والتلاعب في الصفقات العمومية عبر تضخيم الفواتير وأداء مستحقات عن أعمال غير منجزة، وتوجيه بعض الصفقات إلى شركات ومكاتب دراسات معينة.