تغييرات جديدة في أثمنة سيارات الأجرة في آسفي ابتداءً من يوليوز 2025
أصدرت عمالة إقليم آسفي قرارًا رسميًا جديدًا يهم تنظيم النقل الحضري عبر سيارات الأجرة من الصنف الثاني، حيث تم تحديد أثمنة سيارات الأجرة في آسفي بشكل دقيق وملزم لجميع المهنيين داخل المجال الحضري، وذلك ابتداءً من 15 يوليوز 2025.
القرار جاء في إطار مجموعة من القوانين والمراسيم الوطنية التي تنظم قطاع النقل وتسعير الخدمات، كما تم اعتماده بعد عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية المعنية. وقد حدد القرار التعريفة التي يجب على السائقين احترامها، وهي 1.70 درهم عند الانطلاق، و0.24 درهم عن كل 100 متر مقطوعة. كما تم تحديد الحد الأدنى للرحلة في 7 دراهم للفرد الواحد و10 دراهم لمجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص.
ولم يغفل القرار الفترة الليلية، إذ أقر زيادة بنسبة 50 في المئة على الأثمنة المحددة خلال النهار. وتبدأ هذه الزيادة من التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحاً في الفترة الممتدة بين فاتح أكتوبر و30 أبريل، ومن العاشرة ليلاً إلى السادسة صباحاً بين فاتح ماي و30 شتنبر. الهدف من هذه الزيادة هو تعويض السائقين عن ظروف العمل الليلي وضمان استمرارية الخدمة في هذه الفترة من اليوم.
ومن بين النقاط المهمة التي نص عليها القرار، إلزام السائقين بتثبيت لائحة الأثمنة داخل السيارة في مكان واضح للركاب. كما أوكلت مهمة المراقبة إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة، مع التنصيص على تطبيق العقوبات القانونية في حالة المخالفة أو التلاعب بالتعريفة.
ردود فعل الشارع تباينت بعد صدور هذا القرار. فبينما اعتبره البعض خطوة ضرورية لضبط القطاع ومنع العشوائية في الأسعار، أبدى آخرون تخوفهم من تأثير الزيادات الليلية على مصاريفهم اليومية، خصوصًا الطلبة والموظفين ذوي الدخل المحدود. في المقابل، عبر عدد من المهنيين عن ارتياحهم لهذا التنظيم الذي يمنحهم وضوحًا قانونيًا واستقرارًا في العمل.
إصدار هذا القرار يعكس توجه السلطات المحلية نحو إعادة هيكلة قطاع النقل الحضري بطريقة أكثر تنظيمًا، توازن بين مصلحة المستهلك وحقوق السائقين، مع الحفاظ على جودة الخدمة داخل إقليم آسفي.
