البلاوي يطلق خطة لرقمنة العدالة وتقييم الأداء القضائي في المغرب

أشرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الخميس 17 يوليوز 2025، على لقاء تواصلي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، تم خلاله تقديم المخطط الاستراتيجي الجديد للنيابة العامة للفترة الممتدة بين 2026 و2029، بحضور المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة من مختلف محاكم المملكة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بتكريس استقلال القضاء، وترسيخ ثقة المواطنين في العدالة، وتجويد الخدمات القضائية.

في كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي على حساسية المرحلة التي تمر منها منظومة العدالة بالمغرب، في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وتطورات تشريعية بارزة، على رأسها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، ومراجعة المسطرة الجنائية. واعتبر أن الوضع الراهن يستدعي تفعيل مقاربات جديدة تجعل النيابة العامة أكثر قرباً من المواطن، وأكثر نجاعة في معالجة الملفات، وأكثر شفافية في ممارسة اختصاصاتها.

المخطط الاستراتيجي الجديد للنيابة العامة يستند إلى تسعة محاور رئيسية، من بينها حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تأهيل العنصر البشري، وتحديث البنية الرقمية للنيابات العامة. واعتبر البلاوي أن الرقمنة لم تعد خياراً، بل ضرورة لتسهيل الولوج إلى العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية، وتقديم خدمات فعالة وشفافة لفائدة المرتفقين.

كما دعا إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين داخل مقرات النيابة العامة، وتوحيد المساطر بين مختلف النيابات، والإسراع في معالجة الشكايات، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بما يضمن احترام قرينة البراءة ويقلص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم الإعلان عن إطلاق نظام “التعاقد وتقييم الأداء” الذي سيربط بين رئاسة النيابة العامة والوكلاء العامين، بما يعزز من ثقافة النتائج والمؤشرات الموضوعية في تدبير الشأن القضائي.

كما أعلن هشام البلاوي عن إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كآلية مؤسساتية جديدة تسهر على تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتنسيق العمل القضائي على المستوى الجهوي، مما سيمنح بعداً تشاركياً واستراتيجياً للعمل القضائي الوطني. واختُتم اللقاء بدعوة كافة مكونات النيابة العامة إلى الانخراط الفعّال والمسؤول في تنزيل هذا المخطط الطموح، ضمن رؤية تكرس نموذجاً حديثاً للنيابة العامة، تحت شعار: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.