خبير : نشاط تهريب المخدرات يؤثر بشكل مباشر على المنظومة الأمنية الوطنية
تيــــل كيــــل
في واحدة من أبرز قضايا تهريب المخدرات المرتبطة بالسواحل المغربية، تستعد محكمة غرناطة الإقليمية، خلال شهر يناير المقبل، لمحاكمة شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا انطلاقا من السواحل المغربية نحو ساحل غرناطة جنوب إسبانيا، باستعمال زوارق سريعة من نوع “ناركولانشاس”.
في هذا السياق، قال محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن نشاط شبكات تهريب المخدرات المنطلِقة من السواحل الشمالية للمغرب يؤثر بشكل مباشر على المنظومة الأمنية الوطنية، بالنظر إلى طول الواجهة البحرية، وتعدد المنافذ الطبيعية، واعتماد المهربين على زوارق فائقة السرعة.
وأوضح الطيار، في تصريح لـ”تيلكيل عربي”، أن هذا الواقع يفرض استنزافا مستمرا للموارد البشرية والتقنية، ويجعل المواجهة الأمنية مع هذه الشبكات معركة مفتوحة ومستمرة تتطلب يقظة دائمة وتحديثا مستمرا لوسائل الرصد والتدخل.
وأبرز، في معرض حديثه، أن التعاون الأمني المغربي-الإسباني يعد عنصرا حاسما في التصدي لهذا الامتداد الإجرامي العابر للحدود، حيث أثبت تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي نجاعته في تفكيك عدد من الشبكات قبل وصول شحناتها إلى الضفة الأوروبية. غير أن هذا التعاون، رغم أهميته، يظل في حاجة إلى مزيد من التطوير وتعزيز العمل الاستباقي المشترك، والاستثمار في وسائل المراقبة البحرية المتقدمة.
واستطرد قائلا إن هذه القضايا تكشف عن تحولات عميقة في طبيعة الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات، التي لم تعد تعتمد على مبادرات فردية أو شبكات بسيطة، بل أصبحت تشتغل وفق منطق احترافي هرمي، يقوم على توزيع دقيق للأدوار، واستغلال التكنولوجيا، وربط السواحل المغربية بشبكات لوجستية وتمويلية دولية تمتد عبر غرب المتوسط.
وخلص إلى القول إن هذه الظاهرة تبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية لا تقتصر على البعد الأمني وحده، بل تدمج البعد التنموي والوقائي، خصوصا في المناطق الساحلية التي تعاني هشاشة اجتماعية واقتصادية. فتعزيز فرص الشغل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتجفيف منابع التجنيد الاجتماعي، تشكل عناصر مكملة وحاسمة لضمان فعالية مستدامة في مواجهة شبكات التهريب والحد من قدرتها على إعادة إنتاج نفسها.
