البرلمان الفرنسي يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقضي بـ حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات وتأثيراتها السلبية.
وصوّت 130 نائباً لصالح المشروع مقابل 21 معارضاً، خلال جلسة مطولة انتهت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 27 يناير 2026، على أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمصادقة على المشروع، معتبراً أنه يشكل تقدماً مهماً في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإدمان الرقمي.
ويشمل القانون أيضاً منع استعمال الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني دولة تعتمد هذا التوجه بعد أستراليا، التي أقرت في دجنبر الماضي حظراً مماثلاً لمن هم دون 16 سنة.
وأكد ماكرون، في تصريح مصور، أن مشاعر الأطفال والمراهقين لا يجب أن تكون مجالاً للاستغلال أو التلاعب من طرف المنصات الرقمية أو الخوارزميات.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ على القانون قبل منتصف فبراير، حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر.
وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي ستمنح مهلة إلى غاية 31 دجنبر من أجل تعطيل الحسابات التي لا تحترم شرط السن القانوني.
وفي السياق نفسه، حذرت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة الفتيات.
وينص التشريع بشكل صريح على منع القاصرين دون 15 سنة من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين.
ويجري حالياً العمل على تطوير هذا النظام على المستوى الأوروبي لضمان التطبيق الفعلي للقانون.
