متصرفون تربويون بالناظور يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية

نظم عدد من المتصرفات والمتصرفين التربويين بإقليم الناظور، الأربعاء 11 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية التابعة لـوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتسوية عدد من الملفات المهنية العالقة.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالناظور، إلى جانب الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي فرع الناظور وجمعية المتصرفين التربويين، حيث عبّر المحتجون عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إضافة إلى مطالب مرتبطة بتوفير التجهيزات والعدة المكتبية بالمؤسسات التعليمية وتفعيل مقتضيات المادة 89.

وفي تصريح صحفي، أوضح أحمد هرفوف، متصرف تربوي ومنسق التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالناظور، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار مع المسؤولين على المستوى المحلي دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن المتصرفين التربويين يطالبون بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، وتسوية وضعية المتضررين من المادة 89، إلى جانب توفير اللوازم المكتبية الضرورية للمؤسسات التعليمية لضمان السير العادي للعمل الإداري والتربوي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن استمرار تأخر معالجة هذه الملفات قد يدفع المتصرفين التربويين إلى تصعيد برنامجهم الاحتجاجي خلال المرحلة المقبلة في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم التي وصفها بـ“المشروعة”.

ويضم التنسيق النقابي خمس مركزيات نقابية، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم.

وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق النقابي أن المتصرفين التربويين يتابعون باستياء ما وصفوه بتدبير غير ناجع لملف المستحقات المالية من طرف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية بالناظور، مشيراً إلى أن هذه الوضعية ساهمت في خلق حالة من الاحتقان داخل صفوف المعنيين.

كما أشار البلاغ إلى ما اعتبره “مماطلة ووعوداً غير منجزة” في معالجة ملف التعويضات المتأخرة، التي تشمل مستحقات سنوات 2023 و2024 و2025، إضافة إلى مبالغ مقتطعة مرتبطة بالمادة 89، مؤكداً أن مثل هذه الوضعية لا تُسجل، بحسب البلاغ، في عدد من المديريات الإقليمية الأخرى.

وفي السياق ذاته، انتقد التنسيق النقابي اختلالات مرتبطة بتدبير بعض الجوانب داخل المؤسسات التعليمية، من بينها نقص التجهيزات والعدة المكتبية ورداءة بعض اللوازم الإدارية، فضلاً عن وضعية بعض الداخليات التي وصفها بغير الملائمة.

ودعا التنسيق النقابي الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذا الملف والاستجابة للمطالب المطروحة، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة الدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين.

كما جدد دعوته إلى المتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم لمواصلة مقاطعة التكوينات والعمليات المرتبطة بمشروع المؤسسة وجمعية دعم مدرسة النجاح، إضافة إلى المهام المستحدثة، إلى حين إيجاد حل نهائي لملف التعويضات المتأخرة.