أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي جيرار فيسبيير أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، عرف تحولا هيكليا متعدد الأبعاد، مكنه من ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي لفرنسا وأوروبا، معتبرا أن هذا التطور تجاوز إطار العلاقات الثنائية ليشمل أبعادا إقليمية ودولية.
وأوضح فيسبيير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإصلاحات التي أطلقت منذ اعتلاء الملك العرش أحدثت تغييرات عميقة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تعزيز استقرار المملكة وتوسيع إشعاعها الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد المؤسساتي، أبرز الخبير، العضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، أهمية الإصلاح الدستوري لسنة 2011، معتبرا أنه منح دفعة جديدة للمسار الديمقراطي، إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي وصفه بأنه ركيزة أساسية لتحديث الحكامة الترابية.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار مدير منصة التحليل الجيوسياسي “le-monde-decrypte.com” إلى أن مشاريع البنيات التحتية الكبرى ساهمت في استقطاب عدد من المجموعات الصناعية الأوروبية للاستثمار بالمغرب، مما عزز مكانة المملكة كمنصة صناعية ولوجستية تربط بين أوروبا وإفريقيا.
كما توقف عند عدد من الإصلاحات الاجتماعية، من بينها مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز حقوق المرأة، والنهوض باللغة الأمازيغية، معتبرا أنها تعكس مسارا إصلاحيا متدرجا يعزز التحول الذي تشهده المملكة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات المغربية الفرنسية، اعتبر فيسبيير أن سنة 2024 شكلت محطة مفصلية بعد إعلان فرنسا دعمها لمغربية الصحراء، وهو ما أسهم، بحسبه، في فتح مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، مرجحا أن تتعزز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي للمغرب، عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يمنحه أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا، خاصة في مجالات الأمن، ومكافحة شبكات التهريب، والتعاون القضائي، وتنظيم التدفقات المالية، فضلا عن دوره المتنامي في منطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب القارة.
وختم الخبير الفرنسي بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، معتبرا أن الشراكة المغربية الفرنسية تمثل رافعة مهمة لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.
