تحالف اليسار يكشف مرشحيه وبرنامجه للتشريعيات بالبيضاء

كشف تحالف اليسار، مساء السبت بالدار البيضاء، عن أسماء وكيلات ووكلاء لوائحه الانتخابية بمختلف جهات المملكة، خلال لقاء جماهيري نظم تحت شعار “الأمل في مستقبل”، في إطار استعداده لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.

وشهد اللقاء حضور عدد من مناضلي ومناصري التحالف، حيث جرى تقديم أبرز المرشحين الذين سيمثلونه في عدد من الدوائر الانتخابية، مع التركيز على جهة الدار البيضاء–سطات، التي تضم مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة.

وضمن الترشيحات المعلنة، زكى التحالف نبيلة منيب وكيلة للائحته بدائرة آنفا، وفاطمة الزهراء التامني بدائرة عين السبع–الحي المحمدي، ويوسف الشاوي بدائرة الفداء–مرس السلطان. كما رشح أحمد أوشعيب بدائرة الحي الحسني، وعادل الشاهدي بدائرة عين الشق، ويوسف السميهرو بدائرة سيدي البرنوصي، وعبد الحكيم مرشد بدائرة ابن مسيك، فيما سيقود عبد اللطيف متوكل لائحة التحالف بدائرة مولاي رشيد.

وخلال تقديم البرنامج الانتخابي، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن التحالف يطرح مشروعاً سياسياً متكاملاً يرتكز على ستة محاور رئيسية، معتبراً أن الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والسكن والولوج الرقمي، تمثل حقوقاً اجتماعية ينبغي ضمانها بعيداً عن منطق السوق.

وأضاف أن البرنامج يدعو إلى تحقيق السيادة الطاقية، وتعزيز دور الدولة في توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية، وإرساء إصلاح جبائي قائم على العدالة الضريبية وربط المساهمة بحجم الثروة، إلى جانب ترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وإصلاح مدونة الأسرة، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية الموارد الطبيعية في إطار انتقال بيئي عادل.

وعلى المستوى السياسي، شدد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يظل مرتبطاً، من وجهة نظر التحالف، بإصلاح سياسي ودقاد ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات، مستحضراً ما يعرف بـ”بلاغ التخوين”، ومؤكداً أن الاعتذارات التيستوري عميق، معتبراً أن إرساء ملكية برلمانية يمثل مدخلاً لبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة.

كما دعا التحالف إلى تكريس السيادة الشعبية، وإطلاق سراح المعتقلين، مع انتقاد ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات، مستحضراً ما يعرف بـ”بلاغ التخوين”، ومؤكداً أن الاعتذارات التي صدرت بشأنه تعد خطوة إيجابية، لكنها لا تغني، بحسبه، عن معالجة الملفات الحقوقية المطروحة.

وفي ختام اللقاء، انتقد تحالف اليسار ما اعتبره تشطيباً طال عدداً من قيادييه وشبابه من اللوائح الانتخابية، معتبراً أن ذلك يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية. كما جدد دعوته إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدل استمرار إشراف وزارة الداخلية، مطالباً أيضاً بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في التصويت خلال الاستحقاقات المقبلة.