أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن مشروع قانون رقم 54.23، الذي يُدخل تغييرات مهمة على قانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يهدف هذا المشروع إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي بالمغرب، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة مع تحديد شروط استفادة غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.
خلال عرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح التهراوي أن المشروع سيُسند مهمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ستُلغى أحكام القانون 116.12 المتعلق بالتأمين الصحي الخاص بالطلبة، ليصبحوا مستفيدين ضمن نظام شامل.
توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي
ينص المشروع على نقل تدبير نظام التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيتولى الأخير إدارة جميع مسائل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
شروط استفادة الطلبة وغير القادرين
يتيح المشروع للطلبة، الذين كانت الدولة تغطي اشتراكاتهم، الانضمام بصفة انتقالية لنظام التأمين الخاص بغير القادرين، مع إمكانية تقديم طلبات تجديد الاستفادة. وبالنسبة للأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم العليا، ستمدد فترة استفادتهم من التغطية الصحية حتى سن 30 عامًا بدلًا من 26 عامًا.
نقل الأصول والموظفين
ينص المشروع على نقل ملكية الأصول المنقولة والعقارية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيتم دمج موظفي الصندوق السابق ضمن الصندوق الجديد مع الحفاظ على جميع حقوقهم.
معايير جديدة وغير القادرين
للاستفادة من نظام التأمين الإجباري، يشترط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وعدم الخضوع لأي نظام تأمين آخر. كما يمكن للمؤسسات العامة والخاصة التي تقدم تغطية صحية اختيارية تمديد خدماتها لفترة انتقالية.
