سياسة

بنسعيد: تنظيم صناعة المحتوى الرقمي أصبح أولوية لحماية القاصرين

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قضية استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى تهم الجميع، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع فقط على الدولة، بل تشمل أيضًا المجتمع والأسرة والمؤسسات. واعتبر الوزير أن هذه الظاهرة باتت تُشكل تهديدًا مجتمعيًا، وهو ما استدعى إطلاق حملة تحسيسية في عدد من دور الشباب، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف توعية الشباب والعائلات بمخاطر هذا الاستغلال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة منكبة على إعداد مشروع قانون جديد ينظم هذا المجال، لسد الفراغ القانوني القائم، موضحًا أن النصوص الحالية، وعلى رأسها القانون الجنائي، غير كافية لمعالجة الظاهرة بالشكل المطلوب.

وفي ما يتعلق بالسياسة الثقافية، أبرز الوزير جهود وزارته للنهوض بالمجال الثقافي والفني، من خلال دعم العمل الإبداعي، وتوسيع شبكة البنيات الثقافية والفنية بمختلف جهات المملكة، بهدف تقريب الثقافة من المواطنين. كما أشار إلى دعم الوزارة للمهرجانات، خاصة في المدن الصغيرة والعالم القروي، ودعم الجمعيات النشيطة في المجال الثقافي، إلى جانب دعم الإنتاج الغنائي والموسيقي.

وشدد الوزير على الأهمية التي توليها الوزارة لحماية التراث الوطني، وخصوصًا التراث المخطوط والموروث اللامادي، موضحًا أن إطارًا قانونيًا جديدًا يجري العمل عليه لتعزيز حماية هذا الموروث. كما أبرز أهمية الشراكات الموقعة مع منظمات دولية كـ”اليونسكو” و”الإيسيسكو” في التعريف بالتراث المغربي على الصعيد العالمي.

وفي سياق متصل، أكد بنسعيد أن الثقافة تُعد قطاعًا منتجًا، وليست مجرد نشاط ترفيهي، مشيرًا إلى أن دراسة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أظهرت أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام المغربي تتراوح بين 2.7 و4 في المائة، أي ما يعادل نحو 35 مليار درهم، مع تطور ملحوظ في بعض الصناعات مثل السينما، التي تجاوزت 1.5 مليار درهم.

كما كشف الوزير عن انخراط المغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تُعد من أكبر الصناعات العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو بلوغ حصة 1 في المائة من السوق العالمية لهذه الصناعة بحلول عام 2033، مما سيساهم في تعزيز مساهمة الثقافة في الناتج الداخلي وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، مع طموح للوصول إلى مساهمة تصل إلى 6 في المائة، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى