المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة يطلقان الدورة الرابعة من شراكتهما

وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، اتفاقًا جديدًا لإطلاق الدورة الرابعة من البرنامج المشترك لدعم تقييم السياسات العمومية في مجالات الإدماج والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2025 و2028. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، وضمن “إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027”، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق 2035.

ويهدف البرنامج إلى إرساء إطار مستدام للتعاون المؤسساتي، يتيح مواكبة ودعم المرصد الوطني للتنمية البشرية في تطوير أدوات التتبع والتقييم، قصد تمكينه من أداء دوره الاستراتيجي في إنتاج المعرفة ومواكبة صنع القرار المرتبط بقضايا التنمية البشرية بالمغرب. ويتضمن البرنامج أربعة مكونات رئيسية تشمل: تعزيز القدرات المؤسساتية للمرصد، وتطوير مهنة التقييم العمومي، وتوفير معلومات دورية دقيقة حول وضعية الحماية الاجتماعية، إلى جانب تنمية مؤشرات التنمية البشرية.

الاتفاق يطمح كذلك إلى ترسيخ ثقافة التقييم المستندة إلى البيانات في صياغة السياسات العمومية، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، مع توسيع التعاون جنوب-جنوب، والرفع من جودة التواصل ونشر المعارف التي ينتجها المرصد.

وتم توقيع الاتفاق من طرف رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والممثلين المقيمين لأربع وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (OMS).

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عثمان كاير أن الدورة الجديدة من الشراكة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في أداء المرصد، من خلال تقوية القدرات، وتبني آليات تقييم فعالة للسياسات العمومية ذات الصلة، بما يواكب ورش الدولة الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ويتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمغرب.

من جهتها، شددت مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية هذا التعاون، الذي يركز على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين، وتكييف السياسات العمومية مع خصوصيات الفئات الهشة والمجالات الترابية. كما دعت إلى تعزيز أدوات التقييم المبتكرة، وإشاعة ثقافة التتبع والتقييم في مختلف مستويات اتخاذ القرار، مؤكدة أن الشراكة تضع ضمن أولوياتها “ألا يُترك أحد خلف الركب”.

وقد حضر حفل التوقيع ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية الشريكة، تأكيدًا على الطابع الاستراتيجي لهذا البرنامج الذي يسعى إلى دعم حكامة السياسات العمومية بالمغرب وتعزيز أثرها الإيجابي على المواطنين.