الغلوسي يحذر: مشروع قانون يهدد استقلالية القضاء ويكرس الإفلات من العقاب
حذر المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر الغلوسي أن هذا المشروع، الذي يسعى وزير العدل والأغلبية الحكومية لتمريره، يمثل تهديدًا للديمقراطية ومبدأ فصل السلط.
في تدوينة مطولة نشرها على حسابه في فيسبوك، تحت عنوان “نداء الأمل والوطن”، أكد الغلوسي أن “تفكيك منظومة الابتزاز السياسي والتشريعي ضرورة وطنية ملحة”. وأضاف أن هناك “تواطؤًا خطيرًا” في البرلمان لتقويض صلاحيات القضاء وتكريس الإفلات من العقاب. هذا بالإضافة إلى عزل المجتمع عن مكافحة الفساد ونهب المال العام. وتساءل: “من يوقف هذا اللوبي ويفشل مخططاته التخريبية؟”.
وأوضح الغلوسي أن المادة 3 تمنح الوكيل العام للملك سلطات إضافية تحت سلطة السلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض مع الدستور ويهدد استقلالية النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام. كما أشار إلى أن المادتين تكرسان التمييز بين المواطنين، وتمنحان امتيازات لنخبة معينة، ما يخالف الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وشدد على أن هذا المسعى يعكس إرادة نخبة سياسية مستفيدة من الفساد، وتسعى لحماية مصالحها الخاصة. هذا و قد أشار إلى أن “هذه الممارسة أنتجت المغرب الذي يسير بسرعتين مختلفتين، وعمقت فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد نبهت الأحزاب والمؤسسات الدستورية لهذا الانزلاق، عبر احتجاجات ومراسلات ولقاءات. ويرى الغلوسي أن هذا المسعى “يشجع على تعميق واستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”. ويراهن على الدولة والمحكمة الدستورية للتصدي لهذا الانحراف. تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام متزايد في المغرب بمكافحة الفساد، حيث يمكن تتبع آخر المستجدات عبر موقع تراند نيوز. كما أن هناك جهودا مبذولة لتعزيز استقلالية القضاء في المملكة.
