كيف تطورت ثروة أخنوش منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة؟ وهل تراجعت من انتخابات 2021 حتى الآن؟
تكشف بيانات Forbes عن مسار ثروة عزيز أخنوش خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، وهي فترة تتزامن مع توليه رئاسة الحكومة. هذا المسار يظهر تذبذبا لافتا في القيمة التقديرية لثروته، بين ارتفاعات محدودة وانخفاضات أكثر وضوحا، مما يعكس حساسية أصوله تجاه تقلبات الأسواق الدولية وارتباطها الوثيق بقطاع الطاقة.
في سبتمبر 2021، عند إعلان تعيينه رئيسا للحكومة، قدّرت Forbes ثروة أخنوش بحوالي 2 مليار دولار. كان ذلك التقييم مبنيا على حجم الأصول التي تديرها مجموعة “أكوا” والأنشطة المنتشرة في البترول والغاز والمواد الكيماوية. هذا الرقم كان يشكّل في حينه ذروة ضمن تقديرات المجلة لثورته، كما جاء في التقرير التعريفي الذي خصصته له فوربس عند صعوده السياسي.
بعد هذا التاريخ، تظهر أرقام Forbes تراجعا تدريجيا. ففي القوائم اللاحقة، خصوصا تلك المتعلقة بأغنياء إفريقيا، انخفض تقييم ثروته إلى حدود 1.7 مليار دولار في 2024. ورغم أن قطاع الطاقة عرف خلال تلك الفترة انتعاشا عالميا بعد الجائحة، إلا أن البيانات المباشرة للمجلة تشير إلى أن القيمة الصافية لأصول أخنوش لم تسترجع مستويات ما قبل 2022، وربما يُعزى ذلك إلى عوامل تخص الشركات غير المدرجة في البورصة، حيث تعتمد Forbes على تقديرات لأسعار السوق ونسب السيطرة.
أما في 2025، فتُظهر خانة الثروة اللحظية Real-Time Net Worth على موقع Forbes قيمة تناهز 1.6 مليار دولار، وهو ما يؤكد استمرار اتجاه الانخفاض الخفيف، لكنه أيضا يعكس استقرارا نسبيا حول مستوى ثابت خلال العامين الأخيرين. ويُفهم من هذا الاتجاه أن ثروة رئيس الحكومة لم تشهد ارتفاعا معادلا للدورات الإيجابية في سوق الطاقة، وربما ارتبطت عوض ذلك بظروف اقتصادية واستثمارية داخلية وخارجية أثّرت على تقييم أصول المجموعة العائلية.
إجمالا، يظهر منحنى Forbes للفترة بين 2021 و2025 انتقالا من 2 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 مليار دولار. هذا الانخفاض، وإن كان غير حاد، يبقى مهما لأنه يمس تقييما يعتمد على معايير مالية صارمة مرتبطة بقيمة الشركات وحصص الملكية. كما يكشف التحليل أن ثروة أخنوش لم ترتفع خلال سنوات رئاسته للحكومة، بل سجّلت تراجعا نسبيا، وهو ما يثير نقاشا حول طبيعة أصوله ودرجة ارتباطها بالدورات القطاعية وطريقة تقييم Forbes للشركات غير المدرجة.
لماذا تراجعت ثروة عزيز أخنوش منذ وصوله لرئاسة الحكومة؟
منذ تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة في شتنبر 2021، ظلت ثروته محورا لجدل عمومي واسع، خصوصا أن الرجل يجمع بين موقع اقتصادي ضخم، بصفته مالك الحصة الأكبر في مجموعة أكوا، وموقع سياسي حساس على رأس السلطة التنفيذية. وبالرجوع حصرا إلى تقديرات Forbes، يتبين أن ثروته عرفت اتجاها تنازليا طيلة ولايته، منتقلة من حوالي 2 مليار دولار سنة 2021 إلى 1.7 مليار دولار عام 2024 وصولا إلى 1.6 مليار دولار في التحديث اللحظي 2025.
هذا المنحنى ليس مجرد رقم مالي؛ بل يعكس جزءا من التكلفة الخفية للسلطة. فمجرد وصول رجل أعمال بهذا الحجم إلى رئاسة الحكومة يضع شركاته تحت ضوء رقابي داخلي وخارجي، ويجر معه نقاشات حول تضارب المصالح والشفافية، ويجعل المستثمرين متحفظين في تقييم الأصول المرتبطة به. وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع حساسية الأسواق تجاه القرارات الحكومية، يصبح منطقيا أن ثروة رئيس حكومة تملك مجموعته حصصا واسعة في قطاعات استراتيجية تتعرض لضغوط سياسية قد تعرف بعض الانكماش في التقييم.
حكومة تحكم في ظل أزمة… وشركة تعمل في سوق متقلبة
تراجع تقييم ثروة أخنوش في Forbes يتزامن مع فترة سياسية كان عليه فيها أن يقود حكومة في مواجهة ملفات معقدة: ارتفاع أسعار المحروقات بعد الحرب الأوكرانية، والتضخم الذي أعاد النقاش حول مكاسب شركات الطاقة، ثم إصلاحات اجتماعية مكلفة قد تؤثر على بيئة الأعمال. وبما أن الجانب الأكبر من ثروته مرتبط بالطاقة والغاز، فالظرفية الدولية لم تكن مواتية، وهو ما يظهر في تقديرات Forbes التي تعتمد على تقييم السوق وسعر الأصول وليس على الأرباح المحققة. ومع كل نقاش عمومي حول أسعار المحروقات أو هوامش التوزيع، كانت صورة الشركة الأم تتأثر، وبالتالي تتأثر معها القيمة التقديرية لثروة مالكها.
تراجع الثروة… هل يعني تراجع النفوذ؟
رغم هذا الانخفاض، لا توجد أي إشارة في بيانات Forbes إلى أن أخنوش فقد موقعه ضمن كبار الأثرياء في إفريقيا. بل ما يظهر هو تحول في بنية القوة: سياسيا، يملك سلطة تنفيذية واسعة. واقتصاديا، يحتفظ بمجموعة ضخمة، لكن قيمتها التقديرية تهبط تحت تأثير الضغوط السياسية والاقتصادية.
النتيجة ليست ضعفا ماليا بقدر ما هي إعادة تموضع فرضته اللحظة السياسية. فعندما يكون رجل الأعمال هو نفسه رئيس الحكومة، يصبح رأس ماله السياسي جزءا من رأس ماله المالي، وينعكس أي احتقان اجتماعي أو نقاش عام حول أسعار المحروقات على تقييم ثروته.
