السكوري يستعرض تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي بجنيف
استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تجربة المغرب المتميزة في الحوار الاجتماعي، وذلك خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وأشار إلى أن هذه التجربة أسفرت عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين خلال ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10 مليارات دولار، يستفيد منها أكثر من 12 مليون شخص.
وأكد السكوري على أهمية الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه للحوار الاجتماعي، والجهود المبذولة لتوفير الموارد اللازمة لتمويله، وأوضح أن الحكومة عملت على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة شهدت نقاشات جادة ومفاوضات حادة.
وأضاف الوزير أن الاتفاقين الاجتماعيين مكنا من الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، وتحقيق تقدم في إعداد قانون الإضراب الذي طال انتظاره، وأشار إلى أن الحكومة تعتزم القيام بإصلاحات كبرى في الثلث الأخير من ولايتها، بما في ذلك مراجعة مدونة الشغل، وتحسين جودة العمل، وإعادة النظر في طريقة اشتغال المقاولات.
وأكد السكوري أن مدونة الشغل الجديدة ستتيح إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، خاصة النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد. ومن المتوقع أن يشارك السكوري في فعاليات أخرى خلال مؤتمر العمل الدولي، بما في ذلك فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
كما سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع مسؤولين آخرين. ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي، والبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
