الرميد: الاحتجاجات الشعبية نتيجة منظومة صحية معطوبة وهذه مفاتيح إصلاحها
تفاعل وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن مغربية عدة، منددة بتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات. واقترح الرميد خطة شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية المتعثرة.
في تدوينة نشرها على فيسبوك، أكد الرميد أن “المنظومة الصحية تعاني اختلالات جسيمة، رغم الجهود المبذولة”. وأشار إلى أن هذه الاختلالات أدت إلى “احتجاجات شعبية واسعة بسبب النقص وضعف الحكامة وسوء التسيير، خاصة في المستشفيات العمومية”. ودعا المسؤولين إلى “رسم خارطة طريق لإصلاح شامل وعميق، بعيدًا عن الحلول السطحية”.
وشدد الرميد على ضرورة “وضع أهداف محددة ورصد الإمكانات اللازمة لتحقيقها، وإبرام تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية مع جميع الوحدات الاستشفائية”. وأكد على أهمية “التتبع المستمر والمحاسبة الدائمة”.
واقترح الرميد “تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة لتقديم خدمات صحية بالجودة المطلوبة، بدءًا من البنايات وتأهيل الأطر الطبية والشبه طبية”. وأضاف “لابد من ميثاق للوحدات الصحية لتقديم الخدمات وفق المعايير المعترف بها، وتحديد مستوى الأداء وتصنيف المؤسسات الاستشفائية”.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يهدف إلى “دراسة أسباب تخلف أي مستشفى عن الرقي إلى المستوى المطلوب، سواء بسبب محدودية الموارد البشرية أو اللوجيستيكية، أو بسبب سوء الحكامة والتدبير”.
كما شدد على “وجوب تمكين الأطر الطبية والشبه طبية من التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة لتخصيص جهودهم للوفاء بالتزاماتهم المهنية، مع المحاسبة المسؤولة لكل إخلال بهذه الالتزامات”. وانتقد الرميد “الاشتغال بالقطاع الخاص كما هو واقع اليوم”.
ودعا الرميد رئيس الحكومة إلى “التعاقد مع الوزير المعني على الأهداف الإصلاحية الضرورية، وإجراء تتبع دائم لنتائج عمله”. وحث الوزير على “العمل ليلًا ونهارًا لتحقيق التزاماته، وعدم انتظار اشتعال الحرائق للتحرك”. وأكد على أهمية الحكامة الجيدة في القطاع الصحي.
وختم الرميد بالقول إن “مغرب اليوم والغد يستحق رجالًا ونساء ذوي رؤى إصلاحية وعزائم فولاذية، يحسبون الساعات والدقائق”. وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب مسؤولين “يحسبون الساعات والدقائق، وليس أشخاصًا تائهين”.
