الحكومة المغربية تفتح الملفات الفئوية وتنفذ اتفاقات النقابات

في خطوة لتعزيز الحوار الاجتماعي، أطلقت الحكومة المغربية جولة أبريل من الحوار الاجتماعي في الرباط. ترأس الاجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزراء معنيين. أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات مع النقابات وفتح الملفات الفئوية العالقة.

شارك في اللقاء وزراء بارزون، منهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما حضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وأمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي.

عقد رئيس الحكومة لقاءات مع المركزيات النقابية، بدءًا بالاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة النعم ميارة. واستقبل أخنوش وفدًا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، بالإضافة إلى اجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة شكيب لعلج.

أكدت الحكومة أنها نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات مع النقابات. أسفرت جولة أبريل 2024 عن اتفاق على زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين. سيتم صرف الدفعة الثانية في شهر يوليوز، وسيستفيد منها حوالي مليون موظف. كما تم تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لجميع الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل.

جرى أيضًا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة. تم التداول بشأن استكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية.

في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أكدت الحكومة التزامها بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعلقة بقطاع الجماعات الترابية، وسيتم إدراجها في جدول الأعمال لإيجاد حلول قريبة.

التزمت الحكومة بمواصلة المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد. تم طرح المنهجية المتعلقة بإصلاح التقاعد تبعًا لاتفاق أبريل 2022، وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

تم التطرق إلى ملفات أخرى استجابة لانتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مثل تعديل مدونة الشغل. وأكد أخنوش متانة العلاقة بين الحكومة وشركائها، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة نجحت في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، وتم التوقيع على اتفاقين تاريخيين في نصف الولاية الحالية. الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من توجيهات الملك لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية والنهوض بأوضاع الشغيلة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.