السكوري: قانون الإضراب الجديد يواجه “شراء الإضراب” ويعزز الحريات
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بشأن شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، جاء في صيغته الجديدة لمعالجة ظاهرة “شراء الإضراب”، وتحويل الإطار القانوني من طابع المنع إلى طابع يعكس روحًا إيجابية.
وأوضح السكوري خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن النسخة المعدلة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العمال المضربين وضمان حرية العمل أثناء الإضراب. كما أشار إلى إدراج عقوبات متوازنة تطبق على جميع الأطراف، لضمان احترام القانون ومنع أي محاولات لإفراغه من مضمونه.
وأضاف أن النص الجديد يركز على حماية العمال المضربين من العقوبات التأديبية، مع استبعاد العقوبات الجنائية المشددة، مشددًا على أنه لا يمكن سجن أي عامل بسبب ممارسة حقه في الإضراب. وأوضح أن التجاوزات المرتبطة بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام تخضع لقوانين وإجراءات مستقلة عن الإضراب.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز العقوبات على محاولات “شراء الإضراب” من قبل أرباب العمل، مؤكدًا أن العقوبات المالية يجب أن تكون رادعة بما يكفي لعدم السماح بالتجاوزات. كما قدم مثالًا على تأثير الغرامات المالية البسيطة مقارنة برقم معاملات الشركات الكبرى، معتبرًا أن ذلك يقتضي مزيدًا من التشدد في تطبيق القانون.
