تلقى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سؤالا كتابيا من البرلماني مصطفى الإبراهيمي حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك بعد التقدم الذي حققه المغرب في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
وأشار الإبراهيمي، إلى أن المغرب كان قد انخرط في السنوات الأخيرة في مجال التحول الرقمي، من خلال تعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات وطنية مهيكلة، من بينها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، إلا أن وزارة الداخلية ما تزال تعتمد نظام التسجيل الإرادي عبر فترات استثنائية محدودة زمنيا.
وأضاف البرلماني مسلطا الضوء على تجارب دولية متقدمة تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، باعتماد الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي هذا الصدد، استفسر الإبراهيمي عن الأسباب التي تعيق اعتماد التسجيل التلقائي في المغرب، ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التحول، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان تحيين مستمر ودقيق لمعطيات الناخبين، خاصة ما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية.
كما تساءل عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات، إلى جانب تحديد الأفق الزمني لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الحكامة الجيدة والرقمنة.
